قالت وكالة بلومبرج الاقتصادية، إنها تتوقع قيام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض خلال أجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا. وتوقع 10 خبراء اقتصاديون ضمن تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية، استطلعت فيه رأي 12 محللأ اقتصادي عن توقعتهم لقرار البنك المركزي، أن يبلغ مقدار الخفض في أسعار الفائدة نحو 100 نقطة اساس بما تعادل 1%؛ لتصل إلى 14.75% على الايداع ونحو 15.75% على الاقتراض، واستقر اثنين من الخبراء على تثبيت المركزي أسعار الفائدة.
وأوضحت الوكالة أن خفض المركزي أسعار الفائدة سيساعد على تسريع النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تشهد فية معدلات التضخم تراجع إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.
ويخشي عدد كبير من الخبراء الاقتصاديون أن تخفيض مصر لأسعار الفائدة قد يدفع لهروب تلك الاستثمارات ، التى كانت سبب رئيسي في تراجع الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام.
ولكن بلومبرج قالت في تقريرها، إن مصر ستظل تقدم للمستثمرين ذوي الدخل الثابت واحدة من أكثر الصفقات المحمولة ربحًا في الأسواق الناشئة حتى في الوقت الذي تضرب فيه الحرب التجارية المستعرة بين الولاياتالمتحدة والصين الأصول في أماكن أخر.
ويبلغ أسعار العائد على أدوات الدين المصرية نحو 17% وفقًا لأخر عطاء، وهو الأعلى على الأطلاق في الاسواق الناشئة. وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم الأبحاث في شركة "فاروس" القابضة إن جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى تخفيض وشيك في سعر الفائدة ومع ذلك ، إذا قرر البنك المركزي، الاستمرار في سياسة نقدية محافظة فلن يكون ذلك مفاجًأ. وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن العملة المصرية حافظت على استقرارها وسط تقلبات الأسواق الناشئة الأخرى، مشيرة إلى أن الانتعاش حوّل مصر إلى الاقتصاد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بعد 3 سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الطارئة التي تم سنها لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولارمن صندوق النقد الدولي.
وقال محمد أبو باشا ، رئيس الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية "هيرميس" إن تكاليف الاقتراض في مصر المعدلة حسب التضخم والتي تعد حالياً من بين الأعلى في الأسواق الناشئة تمنح السلطات مساحة لتخفيف السياسة النقدية.
ومن غير المرجح أن يؤثر تخفيض سعر الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس بما يعادل 3% العام الحالى على جاذبية مصر للمستثمرين بالنظر إلى قصة الإصلاح الإيجابية وتطبيع التضخم.
وذكرت الوكالة أن التخفيضات الإضافية قد تساعد أيضًا الشركات الخاصة التي واجهت تكاليف اقتراض مرتفعة في السنوات الأخيرة.
وكان البنك المركزي، قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضى في انتظار آثار موجة حديثة من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
ويبدو أن بيانات التضخم التي صدرت الشهر الحالى ستعطي الضوء الأخضر لتقليص المعدل السنوي للتضخم إلى 8.7% في يوليو مقارنة بنسبة 9.4% في الشهر السابق.
وقالت السويفي، إن التراجع في أسعار الفواكه والخضروات يشير إلى أن التضخم في شهر أغسطس الحالى سيتباطؤ أيضًا حيث من المرجح أن يظل المعدل أقل من 10% لبقية العام مع تلاشي التأثير الإحصائي لأسعار العام الماضي.
وأضافت أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في يوليو بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عقد من الزمان يدعم أيضًا خفض مصر لأسعار الفائدة.
وقال أبوباشا، الذى توقع بشكل صحيح كافة القرارات المصرية بشأن سعر الفائدة خلال العامين الماضيين "تشير جميع المؤشرات إلى وجود مساحة كبيرة لتخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الأسبوع الحالى حتى عند الأخذ فى الاعتبار التقلبات العالمية الأخيرة ".
