الميراث والطلاق والنزاعات المالية والشخصية فى أسئلة تبحث عن إجابة لا يقتصر دور «الإفتاء» فى الرد على استفسارات وفتاوى المسلمين فقط ولكن الأقباط أيضًا، حيث تعد دار الإفتاء المصرية مصدرا للفتوى حول ما يشغل بال المواطن ويثير حيرته فى كل شئون الحياة المختلفة، وزادت مؤخرا الفتاوى الخاصة بالمسيحيين، فتراوحت نسبتها ما بين 15 إلى 20% من الفتاوى الواردة للدار، ويتعلق أغلبها بالأمور المتعلقة بالميراث، والمنازعات المالية والتجارية، وفتاوى الدية، وتتم الفتوى وفقاً لرأى الإفتاء والشريعة الإسلامية. ومن جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، ومدير إدارة الفتاوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء تتعامل مع أى فتوى مقدمة إليها وفقاً للشريعة دون النظر إلى ديانة من يقدمها، وذلك تطبيقاً للتسامح الدينى والعدل فيما يعرض عليها من منازعات سواء كانت بين مسيحى ومسلم أو مسلم وآخر. وأضاف «عثمان» أن هناك العديد من الفتاوى المسيحية التى يقدمها الأقباط لدار الإفتاء منها أمور تتعلق بالمعاملات المالية، أى النزاع بين مسيحى ومسلم فى معاملة مالية، أو نزاع حول صفقة تجارية ليتم الاحتكام وقتها لدار الإفتاء كى تقدم حلا للنزاع المالى وفقاً للشرع دون النظر إلى ديانة من يقدمها. وأشار إلى أن فتاوى الميراث تحتل الصدارة فى الفتاوى التى يقدمها المسيحيون للدار، ويتم تقديمها من خلال الفتاوى الشفوية، وتكون إما مباشرة من الأسرة، أو بناءً على طلب المحكمة، مؤكداً أنهم فى الدار يدرسون كتبا خاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين. وأكد أمين الفتوى أن الفتاوى الخاصة بالنزاعات المالية بين مسلم ومسيحى تنتهى معظمها سريعاً، وفى حال تعقدها واحتدام النزاع بين الطرفين، يتم تحويلها إلى لجنة فض النزاع، والتى تتولى دراسة الملف ويتم تحديد موعد للطرفين مع اللجنة، للإلمام بكافة أوراق القضية، ويتم شرح وجهة نظر الطرفين للجنة التى تتولى حل النزاع خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر. وأوضح أنه فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة بتوزيع الميراث، فإنه يتم تحويلها لإدارة الكتاب الشرعى بقسم الميراث، لأخذ فتوى مكتوبة على طريقة الشريعة الإسلامية، كى يقدمها طالب الفتوى للمحكمة للتوزيع وفقاً للشريعة الإسلامية، مؤكداً وجود نسبة كبيرة من فتاوى الدية الخاصة بالمسيحيين فى حالة موت أى طرف على يد آخر، حيث يتم شرح تقديم الدية وفقا للشريعة الإسلامية من خلال قسم النزاعات، كما يتم تحديد كيفية دفع الدية وقيمتها. وأشار مدير إدارة الفتاوى بدار الإفتاء، إلى تزايد نسبة فتاوى المسيحيين خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن أغلبها يأتى بشكل شفوى من خلال الحضور للدار نفسها، أو من خلال الهاتف، مؤكداً أن عدد الفتاوى التى تقدم شهرياً للدار تزيد على 8 آلاف فتوى، نصفها فتاوى خاصة بالطلاق، ومنها 450 فتوى ميراث، بجانب فتاوى النزاعات المالية، المسائل الطبية الحديثة، العبادات، والأحوال الشخصية. ومن بين فتاوى الميراث التى يقدمها المسيحيون لدار الإفتاء، فتوى لرجل توفى وترك زوجته، وبنت ابنه، وأولاد أخيه ذكورًا وإناثًا، فما يكون نصيب كلٍّ من هؤلاء المذكورين فى الموروث عن المتوفى المذكور. وجاء رد دار الإفتاء كالتالى: «للزوجة الثُّمن فرضًا ثلاثة قراريط، ولبنت الابن النصف فرضًا اثنا عشر قيراطًا، والتسعة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطًا لأولاد الأخ الذكور بالتساوى بينهم، وهذا إذا كان أبوهم المذكور شقيقًا أو لأب، أما إذا كان لأم فلا يرث أولاده المذكورين شيئًا، وترد التسعة قراريط المذكورة إلى نصيب بنت الابن المذكورة؛ فيكون لها بذلك إحدى وعشرين قيراطًا، وهذا إذا لم يكن للمتوفى سوى الورثة المذكورين». ومن الفتاوى الخاصة بالدية، السؤال حول دية القتل الخطأ فى حادث سير سيارة، وعلى من تكون الدية، وتقسيم دية القتل الخطأ، ودية فقد إحدى الذراعين، ودية القتل العمد عند العفو عن القصاص، وغيرها من الفتاوى المثيرة للتساؤلات والتى ترد عليها دار الإفتاء بالتفصيل وفقاً للشريعة الإسلامية. وجاء رد دار الإفتاء بشأن هذه الفتاوى بأن الدية تكون واجبة شرعاً فى حالة القتل الخطأ، ومنها حادث سيارة تسبب فى قتل أكثر من شخص بشكل خاطئ، ليتم الحكم بالدية وفقاً للشريعة الإسلامية، ويتم تسديدها على مدار فترة قد تصل إلى 3 سنوات مع قيام الجانى بصيام شهرين متتابعين تكفيرا منه عن القتل بالخطأ الذى حدث.
