طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, السبت، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإصدار قرار يقضي بإيقاف ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء تظاهرات الغضب في ثورة 25 يناير, عن العمل حتي الإنتهاء من التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدهم, وذلك بهدف عدم تمكينهم من استخدام السلطات الممنوحة لرجال الشرطة في التأثير علي الأدلة وسير التحقيقات, وذلك بعد أن ورد لفريق محاميي وحدة الدعم القانوني بالشبكة معلومات عديدة من أماكن مختلفة حول محاولات بعض الضباط الضغط علي أهالي ضحايا المظاهرات من أجل التنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم أو ضد زملاءهم وقد وصلت هذه الضغوط الي حد عرض هؤلاء الضباط رشاوي تقدر بحوالي 30 ألف جنيه للمتوفي ونصفها للمصاب من أجل دفعهم للتنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم للنيابة.