برلماني يتوقع إصدار الرئيس قانون الإيجار القديم

توقع النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأيام القليلة المقبلة قرارًا بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أو ما يعرف بقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الذى ألزم البرلمان بإصدار القانون قبل فض دور انعقاده الرابع.
وأرجع النائب السبب فى ذلك إلى أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لم يعلن فض دور الانعقاد الرابع بشكل رسمى طبقا لما نص عليه الدستور، حيث إن إعلان الفض يأتى بقرار من رئيس الجمهورية، ولم يعلن ذلك الرئيس حتى الآن.
وأضاف النائب، أن إصدار الرئيس للقانون يأتى من منطلق تطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر فى مايو 2018، وينص الحكم الصادر فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير الغرض السكنى.
وحدد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم، تاريخًا لإعمال أثره، ونشر الحكم فى عدد الجريدة الرسمية 19 مكرر ب فى 13 مايو 2018، وبالتالى فإن أثر الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالى، وبذلك يصبح إقرار مشروع القانون أمراً واجباً.