ارتفاع القيمة الإسمية للصكوك الحكومية السعودية ل146.9 مليار ريال

ارتفع إجمالي القيمة الاسمية للصكوك الحكومية، التي في متناول الأفراد، إلى أكثر من 146.9 مليار ريال بنهاية شهر حزيران يونيو وذلك مقارنة ب144.2 مليار ريال بنهاية شهر (مايو) الماضي.
ويشكل ال29 إصدارا (من الصكوك الادخارية) أكثر من 50 في المائة من إجمالي أدوات الدين الحكومية المدرجة، حيث شهد الأسبوع الأخير من حزيران (يونيو) الماضي إدراج ما قيمته 2.7 مليار ريال من الصكوك الحكومية.
في حين بلغ إجمالي تداولات أدوات الدين الحكومية (في سوق الصكوك والسندات المتداولة في السوق المالية السعودية) إلى 1.31 مليار ريال، وذلك بعد خفض القيمة الاسمية للصك من مليون ريال إلى ألف ريال، وخفض رسوم الخدمات المقدمة، وذلك بدءا من التاسع من يونيو الماضي حتى ال11 من يوليو الجاري. أي أن المتوسط اليومي لتداولات أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المذكورة قد بلغ 52 مليون ريال.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تنفيذ عدد محدود من صفقات "الأفراد" على الصكوك الحكومية الادخارية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه معظم المستثمرين الأفراد تحديات تقنية (لدى وسطاء التداول) تحول دون تمكنهم من الاستعانة بخدمات "التداول الإلكتروني"، وذلك لعدم جاهزية معظمها.
وبذلك يتشارك الأفراد وللمرة الأولى مع المستثمرين المؤهلين في امتلاك الأوراق المالية لبلادهم "وذلك ريثما يتم معالجة المشكلات الفنية في منصات التداول الخاصة بالصكوك لدى شركات الوساطة، التي تحول هي الأخرى عن حدوث مشاركة فعالة من الأفراد".
وفي الوقت الذي تم فيه تلك الصفقات بعلاوة سعرية (أي فوق القيمة الاسمية وهي 1000 ريال)، علمت "الاقتصادية" من مصدر موثوق أن بعض شركات الوساطة لا تزال "تعمل على تحديث أنظمتها" الخاصة بمنصة التداولات الإلكترونية، التي من المنتظر أن تجمع بين أسهم الشركات وأدوات الدين.
في حين تم تنفيذ ثاني صفقة على السندات الإسلامية الادخارية على شريحة العشر سنوات، وذلك بعلاوة سعرية بلغت 93 ريالا عن القيمة الاسمية، حيث كان الإغلاق السابق عند 1021 ريالا ولتتم الصفقة بعد ذلك عند 1093 ريالا، وذلك في سلوك سعري مشابه لسلوك "الأسهم" وأقرب ما توصف في عالم أسواق الدخل الثابت ب"سوء تسعير" mispricing.
وتزامن قرار السماح للأفراد بالاستثمار بالصكوك الادخارية مع بدء تطبيق تغييرات إعادة هيكلة المقابل المالي لشركات الوساطة التي تنشط في أسواق الدين السعودية.
فبعد أن تم رفع الحد الأعلى والأدنى عن عمولة الوساطة، كشف الرصد حالة مؤكدة من قبل إحدى شركات الوساطة تخبر بها العميل بدفع 25 نقطة أساس (أي ريالين ونصف) عن كل صفقة صكوك (أي عن كل ألف ريال)، وذلك في حال تنفيذها عبر الوسيط شخصيا.
وهذا الرقم أعلى من النطاق السابق (قبل التعديلات الجديدة) وهو 8 نقاط أساس. وعلى الرغم من أن تلك الرسوم العالية (التي قد تقرر شركات الوساطة تطبيقها) لا تعد بمنزلة التجاوزات، إلا أنها لا تتواكب مع أفضل الممارسات، التي تطبقها معظم شركات الوساطة في الأسواق الناشئة.
وأظهر الرصد أن شركات الوساطة، التي تعمل في أسواق الدين في البورصة الباكستانية على سبيل المثال، تتقاضى نقطتين أساس.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه جميع شركات الوساطة المحلية المتخصصة بتداولات أدوات الدين (التي لا يقل عددها عن 11 عبر مواقعهم الإلكترونية) عن تفاصيل رسوم التداول الجديدة (للأفراد) الذين سيتداولون على الصكوك الادخارية، وذلك على الرغم من أنهم قد تم منحهم فترة كافية تصل إلى أكثر من الشهرين من أجل بحث مسألة تحديد الرسوم التي يرونها مناسبة لجذب العملاء.
وقامت تداول (كجهة حكومية) بتخفيض تكلفة استثمار الأفراد بأدوات الدخل الثابت إلى مستويات تنافسية مع أسواق المنطقة، إذ تحث إرشادات حقوق المستثمر أن يكون على اطلاع مسبق بالرسوم المتباينة من شركات الوساطة.
يكشف الرصد الخاص بتداولات الأفراد خلال الفترة الماضية، أنه من غير المتوقع أن تشهد السوق الثانوية (المعروف بسوق الصكوك والسندات) تداولات كبيرة على الصكوك الادخارية، وذلك لوجود ما يعرف ب"منحنى تعليمي"، وعلى الأفراد المرور به من أجل معرفة عوالم السندات الإسلامية وما تحويه من مميزات فريدة عن الأسهم.
وتم "الإعلان" الرسمي عن قرار العمل بتخفيض القيمة الاسمية للصك إلى 1000 ريال بنهاية آخر يوم عمل في شهر رمضان، بحيث يتم "التفعيل" والعمل بهذا القرار بعد نهاية إجازة العيد، التي تلتها موسم الإجازات (ويعد هذا الأمر غير كاف لتهيئة المستثمرين الأفراد).
تقود مقارنة تاريخية للمسار التدريجي لتطور أسواق الدين إلى أن جهات الإصدار السيادية تتريث بإصدار سندات الأفراد حتى تكون الثقافة المالية كافية لتشجيع هذا النوع من الاستثمارات.
وتتفاوت مدة الجاهزية بين سوق وأخرى. فمثلا سنجد أن أول صكوك تم طرحها على مستوى العالم كانت في 1990 عن طريق الفرع الماليزي لشركة "شل" النفطية.
في حين أن أول صكوك أفراد تم طرحها في كولالمبور كان في عام 2013. أي أن ماليزيا انتظرت 23 سنة كي تقدم صكوك الأفراد لمواطنيها، وذلك بعد أن تشبع الأفراد بالثقافة المالية.
وتظهر البيانات التاريخية للصحيفة، أن تاريخ أول صكوك مقومة بالريال (في تاريخ المملكة) يعود إلى يوليو 2006 من قبل "سابك" - كانت القيمة الاسمية لإصدار ال3 مليارات ريال تصل إلى 50 ألف ريال لكل صك- أي أن السعودية انتظرت 13 سنة من أجل أن تعرض صكوك الأفراد لمواطنيها. وهذا يعني اختصارا تقريبيا لنصف المدة التي استغرقتها ماليزيا، وهي الرائدة في أسواق الدخل الإسلامي، قبل أن تعرض صكوك "مشاريع البنية التحتية" لمواطنيها من أجل تمويل تلك المشاريع. مع العلم أن الإصدارات التي جاءت قبل 2006 - بالتحديد في 2004 كانت صكوكا دولارية صادرة من مؤسسة دولية متعددة الأطراف يقع مقرها في جدة (وهي مملوكة من أكثر من 55 دولة) .