وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تجديد مكتب براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

افتتح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الأحد أعمال التجديد والتطوير بمكتب براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والتى اشتملت على البنية التحتية، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني، وتحديث خطوات فحص براءات الاختراع، وذلك بحضور د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، ود.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والمستشار/ محمد عبد الرؤوف بديوي ممثل أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ود. حسام الدين الصغير مدير المعهد الإقليمي للملكية الفكرية بكلية الحقوق جامعة حلوان، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وخلال الافتتاح استمع الوزير لشرح تفصيلي لما تم من أعمال تجديد وتطوير، مؤكداً على تذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التطوير المستمر ، لافتاً إلى أهمية أعمال التطوير والتحديث التي تمت بالمكتب بما يُسهم في تطوير وتحسين الخدمات التي يقدمها المكتب.
ومن جانبه أشاد د.محمود صقر بافتتاح أعمال تجديد مكتب براءات الاختراع المصري بالأكاديمية، مشيراً إلى دور المكتب في تقديم العديد من الخدمات الهامة في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الصناعية، مؤكداً على الدور الهام الذي قام به المكتب في القضاء على فيرس سي.
ومن جانبه أوضح د. محمود صقر ان أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن أعمال التطوير التي تم افتتاحها اليوم شملت البنية التحتية والإلكترونية والتشريعية والموارد البشرية، وهى أعمال من شأنها النهوض بمنظومة الملكية الفكرية في مصر خاصة أن مكتب براءات الاختراع المصري واحد من 17 مركز فحص دولى معتمد من "الوايبو" على مستوى العالم ويقدم خدمات جليلة للبحث العلمى والابتكار والملكية الفكرية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى دور المكتب في تقديم العديد من الخدمات الهامة في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الصناعية على سبيل المثال معالجة ملف عقار سوفالدى الذى يستخدم في علاج الفيروس الكبدي سي في مصر.
وفى كلمته أضاف د.عمرو عدلي أن أهمية مكتب براءات الاختراع تزداد في ظل رؤية مصر 2030 حيث أن جزء كبير منها قائم على التحول من الاقتصاد الرقمي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والبحث العلمي وبراءة الاختراع.
وأشار د. ياسر رفعت إلى أن المستفيد من تطور ثقافة براءة الاختراع هو المواطن المصري حيث تزيد ثقته في الباحث المصري، كما أن تطور ثقافة براءة الاختراع تؤثر على الصناعة المبنية على تكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه أشاد ممثل أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون المتواصل بين أكاديمية البحث العلمي والمنظمة العربية للملكية الفكرية، مؤكداً على أنه بفضل الجهود المبذولة أصبحت الملكية الفكرية محل اهتمام العديد من الساسة والمفكرين والاقتصاديين لارتباطها بالتقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي أصبح مقياسًا لتقدم الشعوب.
وعلى هامش الافتتاح تم إطلاق برنامج الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في مصر؛ بهدف تدريب وخلق كوادر بشرية وتدريبية متخصصة في مجال الملكية الفكرية طبقًا للمعايير الدولية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) ، وتشجيع الابتكار والاختراع كأداة للتنمية الشاملة، حيث أشار الوزير إلى أن هذا المشروع جاء تنفيذا لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.
جدير بالذكر أن مكتب البراءات المصري أُنشأ بالقانون 132 لعام 1951، ويتبع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا منذ عام 1971، ويهدف طبقًا للقانون إلى تسجيل طلبات براءات الأختراع للمحليين والأجانب، وحماية وإصدار البراءات، وجمع وثائق البراءات من جميع دول العالم وترتيبها وتصنيفها لخدمة الفاحصين والمستفيدين الخارجين، والمساهم والمساعد لنقل التكنولوجيا، وذلك لتطوير المنتجات المحلية، وتشجيع المخترعين والمبتكرين المصريين، والنشر شهريًا بجريدة البراءات المصرية لطلبات براءات الاختراع والمقبول، والإجراءات التى تمت على الطلبات موضوع الحماية.