استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، لمرافعة الدفاع عن القياديين في الإخوان محمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي، وذلك في جلسة اليوم من قضية "اقتحام الحدود الشرقية". ودفعت المرافعة بعدم وجود دليل على المساهمة الجنائية للمتهمين، وانتفاء جريمة الهروب من سجن وادي النطرون، لانتفاء الركن المادي والمعنوي، وبطلان القبض على المتهمين، وبطلان التحريات وعدم جديتها، مشيرًا هنا لقول رشاد البيومي بأن التحريات لم تذكر اسمه كما هو. وأضاف أن التحريات ذكرت أن كلًا من عصام العريان و البلتاجي عضوان في مكتب الإرشاد على خلاف الحقيقة، وذكر الدفاع أن المسافة بين رفح ووادي النطرون تستغرق بالسيارة سبع ساعات ونصف، وأوضح أن المتهمين أودعوا السجن ولم يمضي على خروجهم منه ما بين خمس وست ساعات، ليعقب بالقول إن ذلك يطعن في منطقية ومعقولية أن يكون الاقتحام كان لإنقاذ هؤلاء. واستند في ذلك إلى قول موكله بأنهم كانوا آخر من خرج من السجن، وانهم اضطروا – على حد قوله- للمغادرة بعد ان استشعروا خطرًا على حياتهم، ونفى في هذا الصدد تهم القتل و الاشتراك فيه، وانتفاء علاقة السببية. وذكر الدفاع بأن المتهمين كانوا محتجزين دون سند، مستعينًا بحكم للدستورية العليا بشأن أوامر الاعتقال، واصفًا إياهم بأنهم مجني علهيم جرى احتجازهم دون سند من القانون. وعقب المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هئة قضايا الدولة، على ما أثاره الدفاع بشأن الدعوى المدنية بقول الدفاع أن ما ارتكبه بعض المتهمين في منطقة العريش هم مصريين، قائلًا بأن جميع المحاضر لم يأتي بها عبارة مصريين أو غيرهم، إنما البلطجية و الخارجين عن القانون، وهذه تشمل كل خارج عن القانون، أيًا كانت جنسيته، على النحو المشار بمذكرة الدولة. واشار إلى أنه سبق وقدم حافظة مستندات من جزئين، الحافظة رقم 4 جزء أول وثاني، بها ما يزيد عم 25 صورة محضر خاصة بحرق وتدمير اقسام شرطة وأكمنة في منطقة سيناء، ولم يتم تقدير ثمنها بعد، ولم يتم المطالبة بثمن التعويضات عنها بعد، حيث أنها قيد التحقيقات وجاري حصرها، كما أنه تمسك بقصر التعويض وفقًا للمستندات المقدمة منه، وحوافظ المستندات رقم 1 و 2 المقدمة أمام المحكمة بهيئة مغايرة والحافظة رقم 3 أمام ذات المحكمة بشأن ما ورد من أضرار مباشرة عن الوقائع المبينة بأمر الإحالة و التحقيقات. وقصر هذا التعويض على مبلغ 250 مليون جينه، كتعويض مؤقت رغم أن الأضرار التي لحقت بالدولة تزيد عن الملياري جنيه، وذلك في ضوء ما تم حصره وتقديمه على أن يوصف التعويض بالمؤقت وبالتضامن بين جميع المتهمين، وذلك حتى لا يؤخر الفصل في الدعوى الجنائية، وكذلك ايضًا احترامًا و إعمالاً لقاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية، وصمم على طلباته الختامية بمذكرته أمام المحكمة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.
