اقترحت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الجمعة استثمارات ضخمة في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي وخلق فرص العمل لرفع الاقتصاد البطيء المثقل بمعدلات البطالة والتي بلغت 6.1٪. واوضح مودي ان الميزانية ستسرع بخطى التنمية وترشيد الهيكل الضريبي وتحديث البنية التحتية للبلاد. بعد كشفها عن مشروع ميزانية عقب الفوز الكبير في الانتخابات الوطنية، اوضحت وزيرت المالية نيرمالا سيترامان دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الطيران والإعلام والتأمين. فقد حددت الحكومة هدفًا لنمو الاقتصاد إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025 من 2.7 تريليون دولار حاليا. واضافت سيترامان انه سيصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول شهر مارس من العام المقبل، مشيرة الي ان الاقتصاد الهندي هو سادس أكبر اقتصاد في العالم. ومن ناحية تعادل القوة الشرائية، فهو ثالث أكبر نسبة بعد الولاياتالمتحدة والصين. كما أعلنت عن منح نقدي لصغار المزارعين، ومخطط تقاعدي للعمال غير الرسميين ومضاعفة الإعفاءات الضريبية للطبقة المتوسطة الدنيا. واشارت سيترامان الي ان الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند ظل قويًا رغم الرياح المعاكسة العالمية. وقد بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند في 2018-19 حوالي 64.375 مليار دولار، بزيادة 6 ٪ عن العام السابق.
