صحيفة: مليشيا الحوثي تستمر في التهريب عبر ميناء الحديدة بغطاء أممي

استقبل ميناء الحديدة الذي تفرض ميليشيا الحوثي الانقلابية سيطرتها عليه مساء أول أمس شحنات غامضة وغير معروف مصدرها.
وطبقا لصحيفة البيان عن عمال الميناء قولهم إن الشحنات وصلت إلى الميناء مساء الأربعاء ووفرت لها الميليشيا الحوثية، حراسة وحماية مشددة.
ووفقاً للعمال فإن الميليشيا الحوثي أفرغت حاويات بعض من السفن ليلاً في رصيف رقم واحد من الميناء، ونقلتها ليلاً وبشكل سري خارج الميناء.
وأكد العمال أن الشحنات التي تم نقلها توجهت إلى مناطق شمال مدينة الحديدة التي تفرض الميليشيا سيطرتها عليها ترافقها سيارات عاكسة الزجاج وأطقم حوثية.
ونوهوا إلى انهم لاحظوا تواجد أشخاص غريبين و(غير يمنيين) عند إنزال الحاويات وتحميلها ونقلها، عبر ناقلات مدنية.
مزاعم
ويأتي هذا في الوقت الذي تزعم فيه الأمم المتحدة أن ميليشيا الحوثي سلمت ميناء الحديدة، من خلال مسرحية التسليم الهزيلة التي تمت من طرف واحد.
كما تكشف هذه العملية عن استمرار الميليشيا الحوثية في استخدام الميناء في عمليات التهريب للأسلحة وكافة الممنوعات التي تمول بها حروبها ولكن هذه المرة تمارس أنشطة التهريب تحت غطاء الأمم المتحدة.
من جهة أخرى فرضت ميليشيا الحوثي إتاوات في عدة قطاعات اقتصادية وخدمية، سعياً وراء تمويل ما تسميه «المجهود الحربي» في اليمن.
وشملت الإتاوات الجديدة بحسب ما أفاد مسؤول يمني قطاعات الاتصالات والأدوية والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والمقاولات ومواد البناء، بما يثقل كاهل المواطن اليمني.
استغراب
في المقابل، أبدى وزير الإعلام اليمني استغرابه من التزام الأمم المتحدة الصمت إزاء هذا «النهب المنظم» الذي تمارسه الميليشيا والتجويع المتعمّد بحق المدنيين، إلى جانب كافة الانتهاكات الإنسانية وأعمال القتل والقمع والترهيب والسجن والخطف. وأوضح في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر أن تلك الإتاوات شملت قطاع الاتصالات والضرائب والجمارك والبنوك والصرافة والأدوية.
التزام
أكد وزير حقوق الانسان اليمني، محمد عسكر، حرص الحكومة اليمنية على التعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه صيانة وتعزيز حقوق الإنسان..مجدداً التزام الحكومة بإحلال السلام في اليمن.