هيئة مراقبة الأسواق ببريطانيا تقترح حظر البيع بالتجزئة على مشتقات التشفير

تقترح هيئة مراقبة الأسواق البريطانية حظر بيع المشتقات على أساس الأصول المشفرة لمستهلكي التجزئة من أوائل عام 2020 بسبب انتشار انتهاكات السوق.
قالت سلطة السلوك المالي اليوم الأربعاء إن أسعار الأصول المشفرة - والتي تشمل عملات مثل البيتكوين وكذلك الرموز التي تمثل الأصول القابلة للتداول الأخرى - متقلبة للغاية، وهناك حاجة واضحة للاستثمار في المنتجات التي تشير إليها.
وقالت في بيان "FCA": "نعتبر أن هذه المنتجات غير مناسبة لمستهلكي التجزئة الذين لا يستطيعون تقييم موثوقة لقيمة ومخاطر المشتقات أو الأوراق المالية المتداولة في البورصة (ETNs) التي تشير إلى بعض أصول التشفير".
ونشرت FCA هذا العام 13 تحذيرًا بشأن الشركات غير المرخص لها والمشتركة في أصول التشفير، وحتى يونيو، وكان لديها 10 تحقيقات جارية في الشركات المشاركة في "فئة الأصول غير الناضجة".
وقالت "نقدر الفوائد المحتملة لمستهلكي التجزئة من حظر هذه المنتجات (المشتقة) لتكون في حدود 75 مليون جنيه (94 مليون دولار) إلى 234.3 مليون جنيه في السنة".
وانخفض هذا إلى 77 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2018 بعد أن فرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي قيودًا مؤقتة، مع انخفاض كبير في أسعار الأصول المشفرة أيضًا مما أثر على الطلب.
وقالت شركتا المملكة المتحدة إن شركتين في المملكة المتحدة تقدمان عقودًا مستقبلية على رموز الصرف مقابل الدولار، حيث يتداول ما يزيد قليلًا عن 13000 عميل من تجار التجزئة هذه المنتجات شهريًا حتى ديسمبر من العام الماضي.
وقالت الشركتان إن شركتين تعرضان أيضًا على عملاء التجزئة المتاجرة في الأوراق المالية المتداولة في البورصات المدرجة في البورصة في شمال أوروبا، حيث استثمر 11000 عميل نحو 97 مليون جنيه في نهاية يناير.
وصرحت: "إنها تتجاوز صلاحيات قواعد الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد 31 أكتوبر، وهو الموعد النهائي لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي".
وأضافت: "لا نعتبر أن المتطلبات التنظيمية الحالية، بما في ذلك إدارة المنتج، ومتطلبات الملاءمة والإفصاح، يمكن أن تعالج مخاوفنا بشأن الضرر الناجم عن هذه المنتجات بما فيه الكفاية".