مجلس الوزراء الألماني يوافق على مشروع الميزانية الفيدرالية لعام 2020

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على مشروع الميزانية الفيدرالية لعام 2020.
ويعتزم وزير المالية الألماني أولاف شولز زيادة الإنفاق الحكومي بمقدار 359.9 مليار يورو (408.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2020، على الرغم من ضعف نمو الإيرادات الضريبية.
ومع ذلك، بسبب الاقتصاد القاتم وإيرادات الضرائب الضعيفة، خفضت الحكومة الألمانية الإنفاق المخطط لها في ميزانية 2020 بمقدار 2.7 مليار يورو.
ووفقًا لتقديرات الضرائب الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية الألمانية، فإن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية ستنفق 124.3 مليار يورو لإنفاقها بحلول عام 2023 عما كان متوقعًا في السابق.
ويتبع وزير المالية الألماني شولز أيضًا سياسة "الصفر الأسود"، التي طرحها وزير المالية السابق وولفجانج شويبله، والتي لم يتم فيها إضافة أي ديون جديدة ودفع الدين الإجمالي إلى أسفل.
وسوف تتوقع مسودة الميزانية مليارات الدولارات من الاستثمار في النقل في ألمانيا، وخاصة النقل بالسكك الحديدية، والإغاثة للعائلات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وستكون أكبر ميزانية فردية هي ميزانية وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، الذي سيسمح له بإنفاق أكثر من 148 مليار يورو.
وفي الوقت نفسه، اتهمت الصناعة الألمانية الحكومة الألمانية بتحديد الأولويات الخاطئة في تخطيطها المالي.
وقال يواكيم لانج المدير العام لاتحاد الصناعات الالماني (بي دي اي) "حتى الان تم صرف الاموال من جانب واحد، الائتلاف مهتم للغاية بإعادة التوزيع وقليل للغاية في تأمين المستقبل."
وأضاف لانغ أنه بالنظر إلى انخفاض توقعات النمو وتراجع الطلبات القادمة، يتعين على الحكومة الألمانية "إعطاء أولوية قصوى لتعزيز الاستثمار والابتكار".
في المقابل، دعت "في دي إيكس"، أكبر جمعية اجتماعية في ألمانيا، إلى تركيز أقوى على التدابير الاجتماعية في مشروع الميزانية.
وأكدت فيرينا بنتيلي، رئيسة "في دي إيكس": "يجب ألا ينسى مجلس الوزراء مكافحة عدم المساواة الاجتماعية، يجب أن يكون واضحًا أنه يجب ألا يكون هناك مدخرات في تدابير السياسة الاجتماعية المهمة".
ووفقًا لبنتيلي أن ألمانيا احتاجت إلى تقديم معاش تقاعدي أساسي لأنه "سيحمي الناس من الفقر في سن الشيخوخة ويعترف بإنجازات حياة الناس".