"التخطيط" نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر مسئولية مجتمعية

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، فعاليات مؤتمر يوم الخدمة المدنية بعنوان "الإصلاح الإداري فى مصر: الواقع والمستقبل" والذي يقام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية التي أقيمت تحت عنوان "الإصلاح الإداري في مصر: من أين وإلى أين؟ قالت وزيرة التخطيط إن هذا اللقاء يعد فرصة ذهبية لاستعراض جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كشركاء في ملف الإصلاح الإداري، ومناقشة تلك الجهود مع متخصصين في مجال الإصلاح الإداري سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أعضاء مستقلين من المجتمع المدني أو من القطاع الخاص.
وقالت إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سعت على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعي في شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي، علاوة على تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبة، وكذلك تحفيزهم وتشجيع روح المنافسة بينهم من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
أضافت الوزيرة أن خطة الإصلاح الإداري اشتملت كذلك علي محور التطوير المؤسسي من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية والتدقيق ووحدة التقييم والمتابعة وغيرها، مشيرة إلى ضرورة التحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد فرصة ذهبية للإصلاح كما يعد تحدى، موضحة أن الانتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة للاستفادة من الطاقات الموجودة.
وأكدت الوزيرة خلال كلمتها أن عملية الإصلاح الإداري عملية طويلة المدى ومستمرة، موضحة أن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسئولية مجتمعية تأتى نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما أن التخطيط الجيد يستلزم متابعة جيدة، لذا فإن عملية الإصلاح الإداري والانتقال إلى العاصمة الإدارية بالأخص مرهون بمؤشرات قياس ومتابعة أداء كل جهة ومدى تنفيذها للخطة الموضوعة، مشيرة إلى دور وزارة التخطيط في صياغة منظومة الكترونية لمتابعة وتقييم كل البرامج والخطط "منظومة أداء مصر"، وهى المنظومة التى تمت بأيادى مصرية.
تابعت أن الإصلاح الإداري يتطلب حزمة حاكمة من القوانين واللوائح تستند إلى متابعة جهود العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييم مجهودهم، فالموظف العام هو صلب عملية الإصلاح، مشيرة إلى دور تدريب وتأهيل القيادات الشابة، حيث إن الاستثمار في الشباب هو أغلى أنواع الاستثمار، مشيرة إلى أنه توجد برامج تقييم القدرات قبل وبعد التدريب.
كما أشارت إلى أهمية قانون الخدمة المدنية كقاعدة تشريعية هامة فى المعاملات مع موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وفيما يتعلق بالتحول الرقمى أشارت د. هالة السعيد إلى أن الثورة الصناعية الرابعة أصبحت واقعًا نستشعر به، لذا فإن التحول الرقمي يحتل مكانة هامة في عملية الإصلاح الإداري سواء من خلال ربط الجهات ببعضها تسهيلًا لتكامل قواعد البيانات G2G، أو من خلال ميكنة الخدمات الحكومية لتقديم خدمة ذات جودة وفي وقت قياسي للمواطن.
واستعرضت وزيرة التخطيط خلال كلمتها الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإدارى فى إطار رؤية مصر 2030 ومراحل تنفيذ تلك الخطة، موضحة أن الخطة ستطبق على 443 كيان داخل الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وهيئات ومحافظات، ومنوهة عن المنهجية المتبعة للمرحلة الأولى للانتقال للعاصمة الإدارية.