وزارة التخطيط: إصلاح الجهاز الإداري للدولة يستغرق 8 سنوات

تصوير- هاني رجب:
تسعى الحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري للجهاز الإداري للدولة خلال فترة تتراوح بين 7و8 سنوات، بحسب ما قالته وزيرة التخطيط، في مؤتمر الإصلاح الإداري في مصر الواقع والمستقبل، اليوم الثلاثاء، والذي يقام بمناسبة الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لخدمة المدنية.
وقالت الوزيرة إن الإصلاح الإداري لا يمكن أن يتم في سنة أو سنتين، "هذا كلام غير عملي ولا واقعي".
وأشارت إلى أن الجهاز الإداري للدولة ضخم جدا حيث يضم 2443 كيانًا حكوميًا، في 33 وزارة و14 مصلحة و217 هيئة و27 محافظة و188 مركز و226 مدينة.
وقالت الوزيرة إن الحكومة ستقوم بتدريب مكثف مع جهات مختلفة في الداخل والخارج.
وشارك بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر عددًا من القيادات الإعلامية تضمنت مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام وياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.
وقالت الوزيرة في الجلسة الافتتاحية التي أقيمت تحت عنوان "الإصلاح الإداري في مصر: من أين وإلى أين؟" إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سعت على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعي في شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي، علاوة على تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبة، وكذلك تحفيزهم وتشجيع روح المنافسة بينهم من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
أضافت الوزيرة أن خطة الإصلاح الإداري اشتملت كذلك علي محور التطوير المؤسسي من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية والتدقيق ووحدة التقييم والمتابعة وغيرها، مشيرة إلى ضرورة التحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد فرصة ذهبية للإصلاح كما يعد تحديا،موضحة أن الانتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة للاستفادة من الطاقات الموجودة.
وأكدت الوزيرة خلال كلمتها أن عملية الإصلاح الإداري عملية طويلة المدى ومستمرة، موضحة أن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسئولية مجتمعية تأتى نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما أن التخطيط الجيد يستلزم متابعة جيدة، لذا فإن عملية الإصلاح الإداري والانتقال إلى العاصمة الإدارية بالأخص مرهون بمؤشرات قياس ومتابعة أداء كل جهة ومدى تنفيذها للخطة الموضوعة، مشيرة إلى دور وزارة التخطيط في صياغة منظومة الكترونية لمتابعة وتقييم كل البرامج والخطط "منظومة أداء مصر"، وهى المنظومة التى تمت بأيادي مصرية.
وتابعت أن الإصلاح الإداري يتطلب حزمة حاكمة من القوانين واللوائح تستند إلى متابعة جهود العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييم مجهودهم، فالموظف العام هو صلب عملية الإصلاح، مشيرة إلى دور تدريب وتأهيل القيادات الشابة، حيث إن الاستثمار في الشباب هو أغلى أنواع الاستثمار، مشيرة إلى أنه توجد برامج تقييم القدرات قبل وبعد التدريب.
كما أشارت الوزيرة إلى أهمية قانون الخدمة المدنية كقاعدة تشريعية هامة فى المعاملات مع موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمى أشارت الوزيرة إلى أن الثورة الصناعية الرابعة أصبحت واقعًا نستشعر به، لذا فإن التحول الرقمي يحتل مكانة هامة في عملية الإصلاح الإداري سواء من خلال ربط الجهات ببعضها تسهيلًا لتكامل قواعد البيانات G2G، أو من خلال ميكنة الخدمات الحكومية لتقديم خدمة ذات جودة وفي وقت قياسي للمواطن.