تطبيق الإصلاح فى 2443 كيانًا إدارياً لا تعيينات فى الدولة دون مسابقة

فى مؤتمر الخدمة المدنية

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الوزارة سعت على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإدارى شاملة جميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعى فى شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفى، علاوة على تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإدارى وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبية، وكذلك تحفيزهم وتشجيع روح المنافسة بينهم من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى.
وقالت الوزيرة فى افتتاح مؤتمر الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للخدمة العامة بعنوان «الإصلاح الإدارى فى مصر: الواقع والمستقبل بحضور كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين إن خطة الإصلاح الإدارى اشتملت كذلك على محور التطوير المؤسسى من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية والتدقيق ووحدة التقييم والمتابعة وغيرها، مشيرة إلى ضرورة التحول الرقمى من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصرى.
كما أشارت إلى عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد فرصة ذهبية للإصلاح وتعد
أيضًا من التحديات، موضحة أن الانتقال لا يعنى مجرد تغيير مكان، ولكنه يعنى التحول إلى ثقافة وفكر إدارى جديد ومنظم وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للاستفادة من الطاقات الموجودة.
وأكدت الوزيرة خلال كلمتها أن عملية الإصلاح الإدارى عملية طويلة المدى ومستمرة، موضحة أن نجاح عملية الإصلاح الإدارى فى مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هى مسئولية مجتمعية تأتى نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما أن التخطيط الجيد يستلزم متابعة جيدة، لذا فإن عملية الإصلاح الإدارى والانتقال إلى العاصمة الإدارية بالأخص مرهون بمؤشرات قياس ومتابعة أداء كل جهة ومدى تنفيذها للخطة الموضوعة، مشيرة إلى دور وزارة التخطيط فى صياغة منظومة إلكترونية لمتابعة وتقييم كل البرامج والخطط «منظومة أداء مصر»، وهى المنظومة التى تمت بأيادٍ مصرية.
ولفتت إلى أن الإصلاح الإدارى يتطلب حزمة حاكمة من القوانين واللوائح
تستند إلى متابعة جهود العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتقييم مجهودهم، فالموظف العام هو صلب عملية الإصلاح، مشيرة إلى دور تدريب وتأهيل القيادات الشابة، حيث إن الاستثمار فى الشباب هو أغلى أنواع الاستثمار، مشيرة إلى أنه توجد برامج تقييم القدرات قبل وبعد التدريب.
واستعرضت الوزيرة الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإدارى فى إطار رؤية مصر 2030 ومراحل تنفيذها، موضحة أن الخطة ستطبق على 2443كيان داخل الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وهيئات ومحافظات.
وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن الإصلاح الإدارى أصبح ضرورة ودون تحقيقه يصعب تحقيق أى أهداف أخرى، مؤكدًا أن تحقيق عملية الإصلاح الإدارى كان أمرًا صعبًا دون وجود إصلاح اقتصادى حقيقى وتشريعات يتم إقرارها لتهيئة الأمر لهذا الإصلاح.
وأضاف أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قام بتنفيذ خطته التدريبية فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التى تتضمن خمسة محاور هى (برامج بداية-برامج المسار الوظيفى-برامج القيادة الوسطى-برامج الإدارة العليا-برامج بداية جديدة). مشيرًا إلى أن نظام التدريب على أساس التفرغ الكامل للالتحاق بأى من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة وتعتبر الفترة التى يقضيها الموظف فى التدريب فترة عمل يستحق عنها كامل أجره وفقًا للمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
ولفت «الشيخ» إلى أن أخطر ما يواجه الإصلاح الإدارى هو استعجال الإصلاح، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يأخذ وقته الطبيعى.