قالت وزارة التخطيط، إنها سعت على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإدارى شاملة جميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعى فى شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفى وغيرها، علاوة على، تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإدارى وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقا للاحتياجات التدريبة، وتحفيزهم من خلال جائزة مصر للتميز الحكومى، مروراً بمرحلة التطوير المؤسسى من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة ووحدة قياس الأثر التشريعى. وأضافت الوزارة، خلال مشاركتها بمؤتمر الإصلاح الإدارى "الحاضر والمستقبل" المنعقد اليوم الثلاثاء بحضور نخبة من الإعلاميين، أن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تعد فرصة ذهبية للإصلاح، ولكنها تحدى فى ذات الوقت يتطلب إعدادا جيدا، خاصة أن الأنتقال لا يعني تغيير مكان فقط، ولكنه يعنة التحول إلى ثقافة وفكر إدارى جديد ومنظم وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للاستفادة من الطاقات الموجودة.
وأكدت "التخطيط" أن نجاح عملية الإصلاح الإدارى فى مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هى مسئولية مجتمعية تأتى نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما أن التخطيط الجيد يستلزم متابعة جيدة، لذا فإن عملية الإصلاح الإدارى والانتقال إلى العاصمة الإدارية بالأخص مرهون بمؤشرات قياس ومتابعة أداء كل جهة ومدى تنفيذها للخطة الموضوعة، مشيرة إلى دور الوزارة فى صياغة منظومة إلكترونية لمتابعة وتقييم كل البرامج والخطط "منظومة أداء مصر"، وهى المنظومة التى تمت بأيادى مصرية.
كما أشارت الوزارة إلى أن الإصلاح الإدارى يتطلب حزمة حاكمة من القوانين واللوائح تستند إلى متابعة جهود العاملين بالجهاز الإدارة للدولة وتقييم مجهودهم، فالموظف العام هو صلب عملية الإصلاح.
وفى سياق متصل، لفتت الوزارة إلى أن التحول الرقمى يعد محور هام فى ملف الإصلاح الإدارى، مشيرة إلى أن الثورة الصناعية الرابعة أصبحت واقعًا نستشعر به، لذا فإن التحول الرقمى يحتل مكانة هامة فى عملية الإصلاح الإدارى سواء من خلال ربط الجهات ببعضها تسهيلًا لتكامل قواعد البيانات G2G، أو من خلال ميكنة الخدمات الحكومية لتقديم خدمة ذات جودة وفى وقت قياسى للمواطن.
وأوضحت الوزارة، أن عملية الإصلاح الإدارى عملية طويلة المدى ومستمرة، مشيرة إلى دورها فى تدريب وتأهيل القيادات الشابة، مؤكدة أن الاستثمار فى الشباب هو أغلى أنواع الاستثمار، لافتة إلى أنه توجد برامج تقييم القدرات قبل وبعد التدريب، كما أشارت الوزارة إلى أهمية قانون الخدمة المدنية كقاعدة تشريعية هامة فى المعاملات مع موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
