اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فعاليات يوم الخدمة المدنية والذي نظمته الوزارة تحت عنوان "الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل"، وذلك في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة بحضور ومشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعدد من القامات الإعلامية ومؤسسات الدولة. وتناولت جلسات يوم الخدمة المدنية مناقشة عدد من الموضوعات المهمة حيث جاءت أولى جلسات اليوم بعنوان الإصلاح الإداري في مصر من أين وإلى أين. وافتتحت هالة السعيد الجلسة بكلمتها مشيرة إلى سعي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعي في شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي، لافتة إلى تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبة، وكذلك تحفيزهم وتشجيع روح المنافسة بينهم من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي. وأضافت الوزيرة، أن خطة الإصلاح الإداري اشتملت كذلك علي محور التطوير المؤسسي من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة وغيرها، مشيرة إلى ضرورة التحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري. وأشارت السعيد إلى أن القيادة السياسية تضع قضية الإصلاح الإداري على قمة أولويات الدولة لما له من مردود مباشر على تحقيق رضا المواطنين ودعم الاقتصاد القومي، مؤكدة على أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعمل على عدد من المحاور الإصلاحية تتمثل في الإصلاح التشريعي والمؤسسي وتنمية وبناء القدرات وتطوير البينية المعلوماتية لتحسين عملية صنع القرار وتأكيد مبادئ الشفافية والمساءلة. واستعرضت السعيد: الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإدارى فى إطار رؤية مصر 2030 ومراحل تنفيذ تلك الخطة، موضحة أن الخطة ستطبق على 2443 كيان داخل الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وهيئات ومحافظات، منوهة عن المنهجية المتبعة للمرحلة الأولى للانتقال للعاصمة الإدارية.