مصدر يكشف مفاجآت حول احتجاز واغتصاب فتاة "قاصر" بالطالبية

فجر مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة مفاجآت حول واقعة احتجاز واغتصاب فتاة داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية، وأوضح أن زواج الفتاة للشاب المتهم، سيكون عرفيا بمعرفة محام، لعدم بلوغها السن القانوني للزواج.
وأضاف المصدر ذاته لبوابة الفجر، أن المحام الخاص بالمجني عليها، سيعقد عقد الزواج العرفي، ويوقع عليه، كلا من المتهم والمجني عليه، والشهود على الزواج، كمثل الزواج الشرعي، لحين بلوغ المجني عليها السن القانوني لزواجها، ثم بعد ذلك يتزوجها زواج شرعي، مشيرا أنه بعد إجراءات إخلاء سبيل المتهم، يتم الكشف الجنائي لمعرفة عما إذا مطلوب لتنفذ أحكام قضائية أخري من عدمه.
كانت كشفت تحريات مباحث الجيزة، عن مفاجآت جديدة حول واقعة إحتجاز وإغتصاب فتاة داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية، وتبين أن الفتاة عمرها 17 سنة، وحالتها النفسية سيئة، تركت منزل والدها قبل إحتجازها وإغتصابها ب 4 أيام، وقادتها قدميها إلى ميدان الجيزة.
وأوضحت التحريات أنها تعرفت على المتهم البالغ من العمر 27 سنة، وأقنعها بالذهاب صحبته بشقته بمنطقة الطالبية، وطمأنها بأنها ستقيم صحبة والدته، وبتوجهها صحبته لشقته، قام بإحتجازها وهتك عرضها والتعدي عليه جنسيا على مدار أربعة أيام.
وواصلت التحريات أنه تركها تغادر شقته بعد مرور ال 4 أيام، وبعد ذلك توجهت لمنزل والدها، وأبلغته عما حدث معها.
ونجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على المتهم بإحتجاز وإغتصاب فتاة قاصر داخل شقته بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من سائق في العقد الرابع من عمره، بقيام شخص بإحتجاز إبنته وإغتصابها لمدة أربعة أيام بعد مغادرتها منزل أهليتها، بمنطقة الكونيسة دائرة القسم.
وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تم التوصل لصحة البلاغ الوارد، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت مأمورية برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، من القبض عليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتحويل المجني عليها للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، لمعرفة تعرضها للإغتصاب من عدمه، وطلب تقرير حول حالتها.