تكفي الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية، لتغطية وارداتها لأربع سنوات "48 شهرا"، ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية. وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية. وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وبلغت الاحتياطيات لدى السعودية في الخارج نحو 1.89 تريليون ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 39.3 مليار ريال. وارتفع معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال نيسان (أبريل) 2019، عن مستوياته في شهر آذار (مارس) الذي سبقه، حيث كان المعدل نحو 43 شهرا، وكان يفوق المعدل العالمي بنسبة 609 في المائة. وجاء ارتفاع معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات في نيسان (أبريل) مقارنة بشهر آذار (مارس) من العام نفسه، نتيجة لارتفاع الاحتياطيات الأجنبية مقابل تراجع الواردات. وتراجعت الواردات في أبريل 2019، بنسبة 10.7 في المائة بما يعادل 4.7 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس من العام نفسه البالغة خلاله 44 مليار ريال. فيما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية في أبريل 2019، بنسبة 1.1 في المائة بما يعادل 20.8 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس من العام نفسه البالغة خلاله 1.87 تريليون ريال. للاحتياطي الأجنبي، أهمية كبيرة للدول، وهو مقياس رئيس لقدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائد الاحتياطي الأجنبي زيادة الثقة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطيات، كما يدعم الثقة كذلك بسعر صرف العملة الوطنية للدولة. وعلى صعيد سياسات البنك المركزي للدولة صاحبة الاحتياطيات، فإنه يستطيع التدخل بكفاءة في سوق الصرف ومقاومة أي ضغوط خارجية على عملته، ما يسهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ويوجد مناخا اقتصاديا مستقرا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في حال الدول التي تعتمد سعر صرف مرن وليس ثابتا.
