بسبب عدم تفعيله.. النائبة كارولين ماهر تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول قانون "ذوي الإعافة"

تقدمت النائبة كارولين ماهر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التضامن الاجتماعي والصحة، بشأن عدم تفعيل وتطبيق أحكام قانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة في ديسمبر الماضي، مما يمثل إهدارًا لحقوق أصيلة ودستورية لمواطنين مصريين، ويخالف توجهات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية وتنمية الإنسان المصري.
وجاء في طلب الإحاطة، أن عدم تنفيذ مواد القانون ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 2733 بتاريخ 23 ديسمبر 2018 تسبب في تعسيف المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وإهدار حقوقهم بشكل تام، فبدلا من إعطائهم امتيازات أكبر، تم تعطيل كل الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين السابقة لهذا القانون، والتي تم تعطيل العمل بها بإصداره.
وأكدت كارولين ماهر، أن تأخير تفعيل القانون هو عمل غير قانوني وغير دستوري، فالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت أن يتم العمل بها بتاريخ غايته 23 مارس 2019، وأضافت أن الوضع الحالي يمثل إهدارًا لكافة الحقوق والالتزامات من الدولة تجاه المواطنين ذوي الإعاقة، وهو مايخالف الهدف من إصدار هذا القانون، موضحة أن الجهات المعنية لم تقم بتنفيذ الالتزامات الواردة بالقانون، من البدء في تلقي طلبات إصدار بطاقات ونماذج التعريف بالشخص المعاق، وعمل ملفات صحية متكاملة للأشخاص الصادر بحقهم هذا القانون، وتأهيل المباني والمؤسسات الحكومية طبقا للأكواد الهندسية الصديقة لهم، بالإضافة لكافة الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية المنصوص عليها في هذا القانون.
وأكدت النائبة البرلمانية على ضرورة مناقشة أسباب التباطؤ في تطبيق هذا القانون، بما يخالف استراتيجية الحكومة بوضع تنمية الإنسان على رأس أولوياتها، مشددة على كون التطبيق العاجل لهذا القانون هو أحد أوجه الترجمة العملية لهذا التوجه الاستراتيجي، بالإضافة لكونه مسؤولية مشتركة تتحملها كافة مؤسسات الدولة.