«تضامن النواب» تبحث عدم تفعيل «حقوق ذوى الإعاقة» مع الوزارات المعنية قريبا

نواب يطالبون بسرعة تطبيق القانون الصادر فى فبراير 2018.
قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، محمد أبو حامد، إن اللجنة تبحث حاليًا الموقف من طلبات الإحاطة العديدة الخاصة بعدم تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف أبو حامد، فى تصريح ل«الشروق» أمس: «آخر تصريح سمعناه من وزيرة التضامن كان يتعلق بعدم جاهزية وزارة الصحة، فالقانون يقضى بإعادة الكشف على جميع المستفيدين من ذوى الإعاقة ، نظرًا لأن الكثير من شهادات الإعاقة كانت تصدر قبل ثورة 25 يناير لغير مستحقيها، وبالتالى فإن استعدادات وزارة الصحة هو ما يؤخر تفعيل نصوص القانون».
وردًا على سؤال بشأن ما ستفعله اللجنة حيال طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب حول الموضوع، قال أبو حامد: «هذه الطلبات سيتم إحالتها إلينا فى لجنة التضامن الاجتماعى تمهيدًا لمناقشتها قريبًا، وسيتم استدعاء ممثلى الوزارات المعنية بتطبيق القانون، وخاصة وزارات الصحة والتضامن والداخلية، ونحن فى اللجنة نتلقى شكاوى متكررة بشكل شبه يومى بسبب عدم تفعيل نصوص القانون».
من جانبه، قال محمد فؤاد، أحد النواب الذين تقدموا بطلب إحاطة بشأن الموضوع، ل«الشروق»: «أبرز الحقوق التى كفلها القانون هى بطاقة إثبات الإعاقة التى يترتب عليها كل شىء يتعلق بالأمر».
وكان فؤاد قد أعلن تقدمه بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بشأن عدم تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة واللائحة التنفيذية له.
واعتبر فؤاد الأمر بأنه يعكس «حالة من التراخى الشديد فى تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، اللائحة التنفيذية له، رقم 2733 لسنة 2018، فعلى الرغم من صدور قانون حقوق ذوى الإعاقة فى فبراير عام 2018، وصدور اللائحة التنفيذية له متأخرة فى ديسمبر 2018، إلا أن هناك تباطؤ غير مبرر أيضا فى تفعيل نصوصه».
وقال فؤاد فى طلب الإحاطة: «رغم معاناة المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، من تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أنهم فوجئوا أيضا بالتراخى فى التطبيق، الأمر الذى أدى لحرمانهم من جميع الحقوق، التى أقرها لهم القانون، ومن ضمنها بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تعد الوسيلة الرئيسية للاستفادة بالخدمات والمميزات المنصوص عليها فى القانون».
وكان نواب آخرون، منهم النائبتان كارولين ماهر، وآمال رزق الله، قد تقدمتا بطلبات إحاطة مماثلة بشأن الموضوع نفسه.
ورأت ماهر فى طلب الإحاطة الخاص بها أن عدم تفعيل القانون: «يمثل إهدارًا لحقوق أصيلة ودستورية لمواطنين مصريين، ويخالف توجهات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى بحماية وتنمية الإنسان المصرى».
وأوضحت أن «تأخير تفعيل القانون عمل غير قانونى وغير دستورى، فالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أن يتم العمل بها بتاريخ غايته 23 مارس 2019، ما يمثل إهدارا لجميع الحقوق والالتزامات من الدولة تجاه المواطنين ذوى الإعاقة».
بدورها، أشارت النائبة آمال رزق الله إلى «عدم قيام الجهات المعنية بتنفيذ الالتزامات الواردة بالقانون والبدء فى تلقى طلبات إصدار بطاقات ونماذج التعريف بالشخص المعاق، وكذلك عدم وصول خطابات إلى أى من الجمارك أو التأمينات أو مديريات الشئون الاجتماعية لبدء تفعيل القانون وآليات تطبيقه».