سياسات أردوغان الاقتصادية تدفع الشباب التركي إلى الانتحار.. تعرف على الأرقام المفزعة

في مجتمعٍ يدين أغلب مواطنيه بالإسلام، فقد يصبح من الصعب فهم أسباب كثرة حالات الانتحار، وتعدد المحاولات في أوساط شبابه، ولكن في تركيا فالأمر مختلف تماماً مع السياسات الأردوغانية الاقتصادية التي أفقدت الليرة أكثر من 40% من قيمتها، فيما وصلت معدلات البطالة 14.7%؛ لتفسر بوضوح أسباب الانتحار.
وتشير المصادر إلى أن عدد محاولات الانتحار في الخمس سنوات الأخيرة بلغ 60 ألف و850 حالة، لقي 16 ألف و28 شخص منهم حتفه، كما بلغت في السنوات الثلاث الأخيرة 9 آلاف حالة.
فيما أكد التقرير الصادر عن حزب الشعب الجمهوري، أن عدد العمال المنتحرين في أماكن عملهم 278 شخص خلال الخمس سنوات الأخيرة. وعدد المعلمين المنتحرين في عام 2017 بلغ 42. ووفقًا لنائب رئيس حزب الشعب الجمهورين يلدرم كايا، فإن الأسباب المؤدية للانتحار هي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبطالة.
اقتراح مرفوض!
التزايد الكبير والمستمر في عدد حالات الانتحار هو ما دفع نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري (المعارض)، أوزقور أوزيل، إلى التحقيق في أسباب زيادة حالات الانتحار خلال 2011 – 2017 في تركيا، ولكن رفض الجمعية العامة التركية للأبحاث اقتراحه، بحجة الشروط الداخلية من المواد ذات الصلة بميثاق الجمعية أثار جدلاً واسعاً في البلاد، وقال "أوزيل" ردً على رفض الاقتراح: "لا تشير مشكلة الانتحار إلى المشاكل النفسية فحسب، بل تشير إلى مشاكل التركيبة الاجتماعية. وبالطبع فإن حالات الانتحار تحدث بمعدل معين في كل المجتمعات، وتتغير من مجتمع لمجتمع. ومع ذلك، فإن زيادة حالات الانتحار في أي بلد تشير إلى عدم وجود سياسات اجتماعية عامة في ذلك البلد، وكذلك تؤثر السياسات العامة على الأفراد، وهنالك زيادة خطيرة في معدل حالات الانتحار".
اعتقال من يبحث وراء الحقيقة
في هذا السياق، علقت نائبة المجموعة عن حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي)، أيهان بيلقين، على ذلك قائلة: "هنالك صحفيين معتقلين بسبب نشرهم لهذا النوع من الأخبار. وهنالك الكثير من المعتقلين بسبب نشرهم تقارير عن إساءة معاملة الأطفال (الاعتداء الجنسي) في سجن بوزانتي في مدينة أضنة (جنوب تركيا). كما أن حالات الانتحار لها أبعاد نفسية، بيد أنه لا ينبغي أن تكون للأبعاد النفسية دور لمنع مواجهة مشكلة الانتحار. وما لم يتم البحث والتقصي في المشكلات السياسية والاقتصادية فبالتأكيد سينظر لها من جانب إيذاء النفس، فمن الضروري أن يكون هنالك إرادة لحل المشكلات التي تدفع المجتمع نحو هذه المشاكل. وهذا يتطلب أولًا تحديد أسباب المشكلة بشكل صحيح. ولا يجب أن يتم العمل على إخفاء الموضوع عن المجتمع حيث إنه من الضروري محاولة فهم ذلك، وتوعية المجتمع بمسؤوليته، وما هي الأسباب الخطيرة التي تدفع الأشخاص إلى الانتحار؟".
أغلب الحالات في إسطنبول
وتشير صحيفة "يني تشاغ" التركية، استنادًا على البيانات الواردة عن معهد الإحصاء التركي، أن عدد المنتحرين في تركيا خلال 2014 – 2017 بلغ 9 آلاف و479 شخص، وأن أغلب حالات الانتحار حدثت في إسطنبول.
كما أفادت الصحيفة أن وزير الصحة، أحمد دميرجان، أجاب على سؤال النائب عن حزب الشعب الجمهوري، سزقين تانركولو، أن عدد حالات الانتحار خلال 2014 – 2017 هو 9 آلاف و479 شخص. وذكرت أيضًا أن عدد الرجال المنتحرين بين 2014 – 2017، بلغ 7 آلاف و41 شخص، والنساء ألفين و438.
وأضاف النائب أن الأزمات الاقتصادية وانخفاض القوة الشرائية وغرق المواطنين في مستنقع الديون منذ 10 سنوات – أي منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة – قد أدت إلى ارتفاع معدل الجريمة ونسبة حالات الانتحار.
الأزمات الاقتصادية والبطالة
وذكر الدكتور زكي هوروز، في مقالة تحت عنوان "البطالة والانتحار" أن الأزمات الاقتصادية في البلاد، تزيد معدلات البطالة تدريجيًا، مؤكدًا أن حالات الانتحار ارتفعت بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم 15 – 34 سنة، بنسبة 60%. وقال: "تزداد تدريجيًا حالة البطالة والتكاليف المادية، وتؤدي هذه المشكلات في بعض الحالات إلى الانتحار".
حالات انتحار مثيرة للجدل
وتحت وطأة الأزمات الاقتصادية تظهر حالات الانتحار المثيرة للجدل، وليس هناك أكثر جدلاً من قصة انتحار الشاب "أيوب دال"، الذي أقدم على الانتحار عن طريق إحراق نفسه بالبنزين بسبب البطالة، أمام مبنى بلدية غازي عنتاب (جنوب تركيا، على الحدود السورية التركية).
كما انتحر الشاب إقيمين ش. وعمره 35 عامًا بإلقاء نفسه من الدور الثامن لمنزله في مدينة أضنة، إثر غرقه في الديون. بالإضافة إلى قيام شاب تركي عاطل عن العمل، والذي لم يتمكن من مقابلة نواب في حزب العدالة والتنمية، رغم حصوله على موعد معهم، بمحاولة الانتحار من الطابق السادس في مبنى العلاقات العامة التابع للبرلمان التركي.
كذلك قام الشاب ب. ك. بإلقاء نفسه من جسر البسفور بعد أن أحرق سيارته؛ ليلقي حتفه، وزُعم أنه قام بذلك بسبب الأزمة الاقتصادية.