مالك قناة الجزيرة "الوحيد" يواجه اتهامات أميركية بترويج الإرهاب

كشفت هيئة الاتصالات الفيديرالية الأميركية، الأقنعة التي تتوارى خلفها قناة الجزيرة ودورها كأداة للدعاية الراديكالية، إذ أجبرت القناة على الكشف عن مالكها الوحيد الذي أظهرت الوثائق أنه رئيس الدولة القطري "أمير دولة قطر"، ما يدفع نحو تحميلها مسؤولية الترويج للإرهاب والدعاية لمصالحه.
واعتبر عضو مجلس النواب الأميركي جاك بيرغمان، في مقال له مع مجلة "واشنطن إكزامنر" مقاطعة السعودية ومصر والبحرين والإمارات لقطر في حزيران (يونيو) 2017، خطوة متقدمة مبنية على الاستنتاج الصحيح الذي يربط "الجزيرة" بالجهاديين وايدلوجية "الإخوان المسلمين"، علاوة على كونها مجرد بوق لنظام قطري وتوفر منصة لمعاداة السامية.
وأشار إلى أنه حان الوقت الذي تُطالب فيه وزارة العدل الأميركية قناة "الجزيرة" بالتسجيل كوكيل أجنبي، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
وبيّن بيرغمان أن "الجزيرة" أتاحت بثها منصة ليوسف القرضاوي – وهو زعيمٌ مصري، قائد جماعة "الإخوان المسلمي"، ويعمل من قطر – للترويج لأفكاره في شأن إنكار محرقة الهولوكوست والتحريض على العنف الإرهابي ضد القوات الأميركية في المنطقة.
وأضاف أن تسجيل "الجزيرة" كوكيل أجنبي سيؤدي إلى إيضاح دورها كوكيل علاقات عامة لحكومة قطر، تعمل على أرض الولايات المتحدة؛ وتحت أسوأ الاحتمالات، هي امتداد لجهاز التجسس في قطر.
ودعا النائب الأميركي "الجزيرة" إلى التوقف عن التظاهر بأنها ليست بوقاً لقطر والجماعات الإرهابية، مشيراً إلى إرسال عدد من جمهوريي مجلس النواب العام الماضي خطاباً إلى وزارة العدل يفيدا فيهو بأن "سجل الجزيرة في الإذاعة المتطرفة المعادية للولايات المتحدة، وللسامية ولإسرائيل، يستدعي التدقيق من المنظمين لتحديد ما إذا كانت هذه الشبكة تنتهك القانون الأميركي".
ونفى بيرغمان، ادعاءات شبكة "الجزيرة" التي تروج في اليسار السياسي الغربي التي تدعي موضوعيتها واستقلاليتها، داعياً القادة في الحزب الديموقراطي إلى حسم مسألة ما إذا كانوا يعتقدون أن "الجزيرة" مصدر شرعي للأخبار، أو أنها جماعة دعائية للنظام في الدوحة، وهو الأمر الجلي بحسب رأيه، مشدداً على أن الجمهوريين ماضين في مجلس النواب نحو مطالبة "الجزيرة" بالتسجيل كوكيل أجنبي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.