«من بينها الجزيرة».. الكونجرس يتهم وسائل إعلام قطرية بتمويل الإرهاب

يستعد الكونجرس الأمريكي لإصدار قانون جديد تم إعداده في وقت سابق للكشف عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق المالي من جانب وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة «ديلي بيست» الأمريكية فالنسخة الناطقة بالإنجليزية من قناة الجزيرة القطرية ستأتي على رأس قائمة القنوات التلفزيونية، التي يستهدفها القانون الجديد، والذي قام بتبني إقراره مجموعة من أعضاء الكونجرس الجمهوريين المحافظين.
وأقر النواب الأمريكيين القانون بعدما وضعوا المواد التي تبثها القناة القطرية تحت المجهر لمدة عام تقريباً، للتحقق من صحة الاتهامات حول استخدامها كبوق يروج لسياسة كيانات، تصنفها واشنطن جماعات إرهابية.
وبحسب قناة العربية فالقانون الجديد يلزم القنوات الإخبارية العاملة في الولايات المتحدة والمملوكة لأجانب بتقديم إقرارات دورية إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC تكشف فيه عن معلومات تتعلق بسياستها المالية والتي سيكون من ضمنها قناة الجزيرة.
وتابعت أنه تم إدراج هذا الإجراء في إطار مشروع قانون للنفقات في البنتاجون العام الماضي، تقدم به كل من النائب إليز ستيفانيك، عضو الحزب الجمهوري عن نيويورك، وزميله سيث مولتون، عضو الحزب الديمقراطي عن ماساتشوستس، وهما أيضا عضوان في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب، في مارس 2018.
وقال النائب مولتون، إنه «لا يمكن أن تستمر معاناة الأميركيين من ممارسات تنتهجها قناة تلفزيونية مثل روسيا اليوم التي تقوم بالترويج لدعاية تقوض الديمقراطية في الولايات المتحدة».
كما شدد النائبان ستيفانيك ومولتون على أن القانون يتضمن نص مادة تأتي كخطوة لمواجهة حملات تضليل شنتها روسيا عبر وسائل إعلامية تابعة لها تبث في الولايات المتحدة، منها «روسيا اليوم» و«سبوتنيك».
وأشارا إلى أن صدور القانون المتضمن لهذه المادة وما يترتب عليها من لوائح وإجراءات سيتم تطبيقه على نطاق أكثر اتساعاً.
ممارسات قناة الجزيرة
وبحسب قناة العربية فإن عدد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين يأملون في أن تسلط الإجراءات الجديدة الضوء على ممارسات قناة الجزيرة إنجليزي والإفصاح عن طبيعة علاقاتها بالحكومة القطرية.
وقال متحدث باسم النائب الجمهوري لي زيلدين، أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين مارسوا الضغط من أجل فرض المزيد من الرقابة والإشراف من جانب سلطات فيدرالية على قناة الجزيرة بشكل خاص، إنه يرحب بأي إجراء يكون من شأنه فرض قيود وإفصاح مالي حول علاقة قناة الجزيرة إنجليزي بالحكومة القطرية.
وأضاف المتحدث باسم النائب زيلدين، أنه يدعم مطالبة قناة الجزيرة إنجليزي، على سبيل المثال، بالتسجيل بموجب قانون FARA"، وهو القانون الذي ينص على تسجيل وترخيص جماعات الضغط اللوبي التابعة لحكومات أجنبية ووكلاء العلاقات العامة الذين يعملون في الأراضي الأمريكية.