"الأموال العامة" تضبط 13 مليونا و330 ألف دولار في قضايا إتجار بالنقد الأجنبى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 3 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بلغت جملة التعاملات فيها قرابة 13 مليون جنيه مصرى، 330 ألف دولار أمريكي.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص "حاصل على ليسانس - مواليد 1965، مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفرالشيخ.. بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراءً وإتخاذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة مليون جنيه مصرى.
كما تمكن فرع الإدارة بغرب الدلتا عقب تقنين الإجراءات اللازمة من ضبط "صاحب مكتب للتصدير- مواليد 1972، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ نقدية له عن طريق شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى نظير الحصول على منقولات وموبيليا، وقيامه عقب ذلك بإستلامها بذات العملة وتحويلها إلى العملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والإستفادة من فارق سعر العملة لحسابه الشخصى، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2016 حتى تاريخه طبقًا للفحص المستندى ما يعادل سبعمائة ألف جنيه مصرى.
وفى سياقٍ متصل وعقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت إدارة مكافحة النقد والتهريب من ضبط شخصين صاحب مركز إتصالات، مرشد سياحى، مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال إستخدام حساباتهم البنكية فى تلقى الأموال الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبى بالبيع أو الشراء بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وذلك لإتمام عمليات إستيراد منتجات من الخارج، وأن حجم تعاملاتهما خلال عام 2017م بلغ نحو، 330 ألف دولار أمريكى، 9 مليون جنيه مصرى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.