لحمايتك من الغش التجاري.. ماذا تعرف عن قانون حماية المستهلك؟

في الوقت الذي يكثر الحديث حول استغلال التجار وزيادة الغش التجاري، أعيدت بنود قانون حماية المستهلك للتداول من جديد بين المواطنين، لمعرفة المواد التي تتصدى للغش التجاري.
ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن قانون حماية المستهلك الجديد لمحاربة استغلال التجار.

بيانات المنتج
تضمن القانون الجديد إلزام المورد بإعلام المستهلك عن كافة البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية وأن يلتزم المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة.
ويستهدف ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة فى الأسواق وفقا لرغباته ووضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق والتي لم يعالجها القانون الحالي مثل التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة والتعاقد عن بعد وتغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع في السوق.
كما لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
تسليم الفاتورة
وينص قانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل معه أو التعاقد على المنتج.
وتستهدف فلسفة القانون ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.

الإلزامات
يتضمن القانون، إلزام المنتج باستبدال أي سلعة يوجد بها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدنى تكلفة على المستهلك وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
وكذلك، إلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التي ستجرى على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل وفي حال إتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية بجميع التكاليف، وإلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاحات التي تمت على السلعة.
المحظورات
يحظر القانون حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع وأن يلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بالأخطار بالسلع المخزنة لديه وبكمياتها.
كما يحظر الاستيراد أو إنتاج أي تداول أو الإعلان على نحو من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم.
ويحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن الأراضى المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يحظر على المورد التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، وفقا الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمستهلك.