وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، في السابع عشر من إبريل الجاري، على مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، المقدم من الحكومة، نهائيًا، بأغلبية ثلثي الأعضاء. لذا تستعرض"الفجر"، أبرز المعلومات عن مشروع القانون، فيما يلي.
1-تضمن القانون الجديد إلزام المورد بإعلام المستهلك عن كافة البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأى بيانات تحددها اللائحة التنفيذية وأن يلتزم المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة . 2- يحظر القانون حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع وأن يلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بالأخطار بالسلع المخزنة لديه وبكمياتها.
3- وينص على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل معه أو التعاقد على المنتج.
4- كما يحظر الاستيراد أو إنتاج أى تداول أو الإعلان على نحو من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم.
5- كما لا يحوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
6- يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن الأراضى المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، حسبما قال أحمد سمير المدير التنفيذى لقانون حماية المستهلك.
7- كما يحظر على المورد التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، وفقا الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للمستهلك .
خرج بأفضل صياغة لجذب الاستثمارات من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك إن قانون حماية المستهلك الجديد خرج بأفضل صياغة قانونية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف "يعقوب" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساءdmc"المذاع على قناة "dmc" اليوم الأربعاء، أن القانون الجديد عقب تصديقه من رئيس الجمهورية ستتم صياغة لائحته التنفيذية ليوضع محل التنفيذ، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك سيكون تابعا وفقا للقانون لرئيس مجلس الوزراء. وتابع، أن رئيس الجمهورية هو من سيعين رئيس جهاز حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن القانون نص على ان تحصيل الغرامات في حال التصالح سيكون ثلث الحد الأقصى ونصف الحد الأقصى في حال إحالة القضية للمحاكمة.
