تفاصيل مشروع قانون حماية المستهلك الجديد

حصلت "فيتو" على ملامح مشروع قانون حماية المستهلك الجديد المزمع إصداره خلال الأيام المقبلة، والذي من المقرر أن يكون جاهزا للتطبيق بعد إصدار اللائحة التنفيذية.
يتضمن مشروع القانون 80 مادة وفقا لما أكده اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تهدف إلى ضبط الأسواق والممارسات غير المشروعة.
وينص مشروع القانون على التزام المورد بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يكون السعر المعلن شاملا كافة الرسوم والضرائب والدمغات في ضوء ما هو مقرر قانونًا، كما يلتزم المورد بأن يصدر إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه وهي ملزمة للتاجر، ويلتزم أيضا كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتج ومنع ما قد يؤدى إلى خلق انطباع مضلل أو غير حقيقى لدى المستهلك.
وينشأ بكل محافظة لجنة لحماية المستهلك برئاسة المحافظ وأمانة ممثلة عن الجهاز وعضوية رؤساء الهيئات والمديريات والأجهزة الرقابية داخل المحافظة، وممثلين عن الغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك بالمحافظة.
ولمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إصدار قرار ملزم بوقف أي إعلان مضلل أو مسيء لحين انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائى، وللجهاز منح شهادة سنوية تحت مسمى "صديق المستهلك" للمورد الذي يلتزم بتطبيق أحكام القانون ويقدم مميزات افضل للمستهلكين.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط المورد أو المعلن أو الوسيلة الإعلامية المتعلقة بالجريمة لمدة لا تزيد عن سنة ويجوز للمحكمة أن تقضى بمصادرة المنتج محل المخالفة، وفى حالة الأضرار التي تتعلق بصحة وسلامة المستهلك يحق له التعويض ويعاقب مرتكب الجريمة بالغرامة التي لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ويلتزم المورد في حالة بيع السلع المستعملة أن يبين للمستهلك حالة السلع وما بها من عيوب، ويحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
وتلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح التي ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدتها، ويجب أن يتم أخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال.
كما أن هناك الكثير من ملامح القانون منها قائمة سوداء للتجار الجشعين وعقوبات تنتظرهم، بجانب نصوص تحمى المستهلك من الإعلانات المضللة والتجارة عن بعد وتشطيب الوحدات السكنية وحظر الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، وغيرها من المواد القانونية التي تستوجب وجودها في ظل السوق الحر وحماية المستهلك.