الحكومة اليمنية: متمسكون بالقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم

جددت الحكومة اليمنية، تأكيد موقفها الواضح المتمسك بالقرارات 2216 و2451 و2452 ونص وروح اتفاق ستوكهولم، وعدم قبولها أي إجراء لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن ولا يلتزم بمفهوم العمليات، وجددت الحكومة اليمنية استعدادها للعمل الجاد لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته حول الحديدة، وتفاهمات تعز، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية.
وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية اليمنية على موقعها الإلكتروني، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في كلمة اليمن في جلسة مجلس الأمن، اليوم (الأربعاء): إن عملية انسحاب المليشيات الحوثية من الموانئ، إن تمت، دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية، وهدما لجهود المجتمع الدولي، بما يقدم خدمة مجانية للمليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018.
وأضاف أن الحكومة اليمنية وهي تشير إلى قراري مجلس الأمن 2451 و2452 اللذين أنشآ آلية المراقبة والتحقق من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والممثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC)، فإنها تؤكد على حقها في التحقق من أي خطوات يتم تنفيذها كجزء من اتفاق ستوكهولم والتدقيق في كشوفات قوات خفر السواحل التي تتسلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها، وذلك قبل الشروع في أي حديث حول أي خطوات تالية، وتؤكد مجدداً حقها في مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار ولا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد، بتقديم ملخص لما يجري.
كما أكدت الحكومة اليمنية، أن اتفاق ستوكهولم أتى خطوة لبناء الثقة اللازمة للتحرك نحو الحل الشامل للأزمة اليمنية، ولذلك فإن فشل الحوثيين في العمل مع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية لتأسيس الثقة اللازمة ستجعل من غير الممكن الوثوق بهم، تحركهم أصابع إيران الإرهابية، وأنه لا يمكن التقدم نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، دون اتخاذ موقف حاسم من قِبل مجلس الأمن، وممارسة أقصى الضغوط الحقيقية والجادة، وإرسال رسائل واضحة وصريحة للمليشيات الحوثية، لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتجنب خيار الفشل.
وطالب بالعودة إلى مسار الاتفاق وتنفيذ عمليات إعادة الانتشار وفقاً للمفاهيم المتفق عليها، وشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق معرقل اتفاق ستوكهولم الذي سيشكل في حال تنفيذه، بارقة أمل كإجراء مهم لبناء الثقة والتوصل إلى حل سياسي شامل، وجدد تأكيد حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام المستدام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 (2015).
وقال: كان على الأمم المتحدة أن تسعى لتنفيذ الاتفاقات وأن لا تقبل بهذا الشكل الصريح من المغالطة، ورفض المليشيات الحوثية المتمردة لفرص السلام، والرغبة في إطالة الحرب وزيادة معاناة الشعب اليمني، إنما يؤكد ما عبرت عنه الحكومة اليمنية مراراً بأن هذه المليشيات غير جادة في الرضوخ للسلام والانصياع لجهود الأمم المتحدة، وجهود هذا المجلس الموقر، وقرار تلك المليشيات المتمردة لم يعد بيدها بعد أن أصبحت دمية في أيدي ملالي النظام الإيراني الذي يحرك تلك المليشيات لتنفيذ مشروعه الطائفي، في اليمن والمنطقة، وابتزاز المجتمع الدولي للهروب من العقوبات المفروضة عليه.
وأضاف: تهرب المليشيات الحوثية من تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى الذي تم التوافق عليه في ما يعرف بمفهوم العمليات للمرحلة الأولى والذي قدمه الجنرال لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ووافقت عليه الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية، الذي يحدد آليات ومناطق إعادة الانتشار، والمسافات المحددة بالمواقع والخرائط، ويحدد دور لجان الرقابة المشتركة وآليات التحقق، وكافة التفاصيل الفنية واللوجستية، والذهاب في طريق أحادي بعيداً عن مفهوم العمليات وخارج الاتفاقات، هو محاولة من المليشيات الحوثية لتنفيذ الاتفاق وفق رؤية خاصة لا تحكمها أي مرجعية وبعيداً عن أي توافقات.
وتابع: انقضت خمسة أشهر منذ التوصل إلى اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية، وكان شعبنا اليمني الصابر يأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لنهاية المأساة التي حلت بهذا الشعب العظيم بسبب انقلاب تلك المليشيات، وتدميرها لمقدراته ومقوماته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكن من المؤسف أن المليشيات الحوثية استغلت هذه الاتفاقات وكل خطوة نحو تحقيق السلام والحل السياسي لاستثمار الوقت، وإعادة التموضع، وإرسال المزيد من التعزيزات العسكرية، وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة تلك المليشيات، في خرق واضح وصريح لكل القيم والأعراف الإنسانية، ولقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقامت بفتح جبهات حرب جديدة والزج بأتباعها إلى محارقها العبثية وحربها الهمجية ضد أبناء الشعب اليمني، دون أن تدرك جيداً أن الأوهام التي تستميت تلك المليشيات المتمردة في صناعتها ستنفجر في أوجه من يعتقدون أنهم قادرون، وبدعم إيراني، على كسر إرادة هذا الشعب الرافض للأجندات الدخيلة على ثقافته وهويته العربية الأصيلة.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية سعت لإيقاف هذه الحرب بشتى الطرق ومختلف الوسائل، وأبدت أقصى درجات المرونة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بتوجيهات من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقدمت كل الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث، ووافقت على جميع المقترحات والخطط التي عرضها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد، رغبة منها في السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية، إلا أن تلك الرغبة من قبل الحكومة تقابل بمزيد من التعنت والمماطلة، مع استمرار تصعيد تلك المليشيات وتجاوزاتها وعدم انصياعها لمسار السلام وتجاهلها لقرارات مجلس الأمن والاتفاقات الموقعة واستهلاك الوقت، لمواصلة حربها وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، لأن البيئة التي تقتات منها تلك المليشيات هي الحرب وعدم الاستقرار.
وتطرق السفير السعدي، إلى تعرض محطتين لضخ النفط في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم أمس لهجوم إرهابي جبان بطائرات مسيرة من دون طيار، أقدمت عليه المليشيات الحوثية المتمردة بدعم وتحريض مباشر من إيران، وأعرب عن إدانة الجمهورية اليمنية بأشد العبارات هذا الهجوم الإرهابي، وأكد أن خطر تلك المليشيات يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والأمن والسلم الدوليين، وأن ذلك الهجوم يعد عملاً إرهابياً يهدف لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في المنطقة.
وأشار إلى بذل الحكومة اليمنية جهوداً كبيرة للتخفيف من المعاناة الاقتصادية والإنسانية عن أبناء الشعب اليمني والممثلة بدفع المرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية في كافة محافظات الجمهورية، وآخرها إعلان الحكومة صرف 50% من مرتبات أكاديمي وموظفي كافة الجامعات الحكومية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، كخطوة أولى في طريق إنقاذ التعليم ورواده من براثن التدمير الممنهج لتلك المليشيات لبنية التعليم الأكاديمي، وتوظيفه في نشر التطرف والأفكار الطائفية.
وذكر أن الحكومة تواصل جهودها بالمجال الاقتصادي رغم تعنت المليشيات الحوثية ومحاربتها للمؤسسات المالية التي تتعاون مع البنك المركزي في عدن من أجل تحميل الحكومة الشرعية مسؤولية انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني واستمرار لعبتها في تسييس العمل الإنساني لتعزيز إيراداتها المالية وبناء شبكاتها الاقتصادية، من خلال إحداث انهيار في قيمة العملة الوطنية وإعاقة حركة التجارة، ونقل البضائع والأموال وممارسة الإرهاب والاعتقالات للرقابة على نشاط القطاع الخاص، واستخدامه لمصالحها الضيقة، وتمويل مجهودها الحربي، كما عملت تلك المليشيات على خلق أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها، بهدف تعزيز نشاط السوق السوداء ورفع أسعار المشتقات النفطية، رغم تفريغ 9 ناقلات من المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة منذ النصف الثاني من شهر أبريل من هذا العام.
ودعا مندوب اليمن الدائم لدى مجلس الأمن السفير السعدي، المجلس إلى ممارسة الضغط على المليشيات الحوثية الانقلابية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وفقاً لمبدأ «الكل مقابل الكل»، الذي تم الاتفاق عليه قبل مشاورات ستوكهولم، كون هذه القضية إنسانية ولا تخضع للمكاسب والحسابات السياسية، ولما لها من أثر بالغ في التخفيف من معاناة اليمنيين في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، وما سيحدثه من انفراجة لدى آلاف الأسر اليمنية التي تتجرع آلام فراق أبنائها، وهذا ما أكد عليه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الرسالة الأخيرة التي بعثها للأمين العام للأمم المتحدة.
كما طالب السفير السعدي، باسم الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بممارسة ضغوطات جادة وقوية تفضي إلى إلغاء القيود والعراقيل التي تفرضها المليشيات الحوثية أمام المساعدات الغذائية والدوائية، وضمان وصولها إلى الفئات المستفيدة في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك المليشيات، وإنهاء احتجازها ونهبها لتلك المساعدات، واستهدافها للعاملين في مجالات الإغاثة، وإجبار المنظمات الدولية على دفع الجمارك لمواد إغاثية معفاة من الجمارك والرسوم المالية بحكم القانون.