طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الحكومة البريطانية بالتفريق بين مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وجنسيته البريطانية. اعتبر «الإرياني»، خلال لقائه فريق من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم عن حزب المحافظين البريطاني، تصريحات عدد من المسئولين البريطانيين حول الأحداث الأخيرة في محافظة الحديدة وما رافقها من انسحابات أحادية الجانب من قِبل الحوثي «لم تكن موفقة». استعرض «الإرياني» مع الفريق البريطاني تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن منذ توقيع اتفاق ستوكهولم وحتى الآن، واستمرار تعنت الميليشيات الحوثية في عدم تنفيذ الاتفاقات. قال: «نأسف لعدم تحقق أي تقدم في تنفيذ اتفاقات ستوكهولم بعد مرور ما يزيد على خمسة أشهر على توقيعها، فالحكومة لا تزال هي الطرف الوحيد الذي يلتزم بالاتفاقات، ولا يمكن أن نسمح للميليشيات باستغلال رغبتنا في تحقيق السلام لتنفيذ أجندتها العسكرية». أشار إلى ما قامت به الميليشيات من ممارسات معيقة لعمل الموظفين الدوليين، بمن فيهم المبعوثون الأمميون ورؤساء فريق المراقبين الدوليين، مذكراً بمحاولة استهداف المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ ورئيس فريق المراقبين السابق باتريك كاميرت، وكذلك عرقلة عمل رئيس فريق المراقبين الحالي الجنرال مايكل لوليسغارد ومنعه من مغادرة صنعاء والعودة إلى الحديدة لفترة طويلة. لفت إلى ما تقوم به الميليشيات من عمليات مصادرة المساعدات الإنسانية واستخدامها في خدمة مجهودها الحربي والمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني ومضاعفة المأساة الإنسانية، مستنكراً صمت المنظمات الدولية عن هذه الممارسات التي تعطل كافة الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية الناتجة عن الحرب التي فرضتها الميليشيات على اليمنيين. طالب المملكة المتحدة بممارسة المزيد من الضغوط السياسية على إيران والميليشيات الحوثية التابعة لها للتوقف عن ممارساتها وتنفيذ القرارات الأممية والعودة للعملية السياسية التي توقفت، منوهاً بأن تأخر المجتمع الدولي في التدخل المبكر واستعادة الدولة قد تسبب في تداعيات كبيرة يعاني منها الإقليم والعالم أجمع. جدد التأكيد على موقف الشرعية الدستورية لليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي المنادي بالسلام الدائم والمستدام والذي ينهي الحرب ويستعيد مؤسسات الدولة ويضمن عدم تكرار ما حدث في المستقبل، مثمناً دور تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية في عملية استعادة الدولة وإعادة بناء المؤسسات، وتقديم الخدمات وتطبيع الحياة في المناطق المحررة، ودعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الإنسانية. كانت الحكومة اليمنية هاجمت المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وقالت إنه لم يعد نزيهاً ولا محايداً في أداء المهمة الموكلة إليه وفقاً للقرارات الدولية، وذلك عقب إحاطة غريفيث الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.
