هيئة الأوقاف تدرس مشروع لإعفاء الأوقاف الخاصة من الضرائب والرسوم

عكفت الهيئة العامة للأوقاف، بالتعاون مع هيئة الزكاة والدخل، على دراسة مشروع لإعفاء الأوقاف الخاصة من الضرائب والرسوم.
وقال عبدالرحمن العقيل نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف؛ إن الإعفاءات الزكوية والضريبية والرسوم الحكومية على الأوقاف الخاصة، ما زالت قيد البحث مع الجهات الرسمية، إذ جار العمل على دراسة مشروع إعفاء الأوقاف الخاصة من الزكاة والضرائب والرسوم مع هيئة الزكاة والدخل.
وأضاف: "ستكون هذه العوامل فيما لو صدرت من أكبر المحفزات لتطوير قطاع الأوقاف في المملكة، وسينعكس أثر ذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة مساهمة قطاع الأوقاف بالناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وملحوظ خلال الفترة المقبلة".
وأكد العقيل؛ أن الهيئة تحاول إيجاد أوقاف فاعلة ومؤثرة في المجتمع مثل التعليم والصحة والإسكان، والابتعاد قدر الإمكان عن الأوقاف التقليدية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، حيث تم اعتماد أنظمتها الداخلية نحو تحقيق أهداف تنمية المجتمع وتوفير الرفاهية، ونقل قطاع الأوقاف نقلة نوعية في المجتمع السعودي.
وحول عدد الأوقاف العامة والخاصة في المملكة، أكد العقيل؛ عدم وجود رقم محدد لعدد الأوقاف في السعودية، وإنما هناك رقم تقديري وهو 30 ألف وقف، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد البدء في مشروع حصر الأوقاف خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيكون على ثلاث مراحل رئيسة ويستمر على مدار عامين.
وقال العقيل؛ "مشروع حصر الأوقاف سيساعد على توجيه المصارف في وجهها الشرعي حسب شروط الواقف، كما سيسهم برفع وزيادة استثمارات الهيئة لأنها ستساعد على تنويع محفظتها الاستثمارية".
وأكد وجود عدد من الأوقاف الأخرى لم يتم استثماره، مبينا أن الهيئة تحاول تفعيل الأوقاف الكبيرة التي تدر عوائد جيدة.
ولفت إلى وجود مراجعة للعقود التأجيرية والاستثمارية، مؤكدا أن جميع هذه العوامل ستساعد على إحداث أثر أعمق في قضايا الأوقاف وفق الاحتياجات التنموية والاقتصادية.
وأضاف العقيل؛ "نحاول أن نجد حلولا جذرية لتطوير أوقاف الجامعات حتى نصل إلى نماذج مثل جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات التي تتميز بهذا المجال، إذ تعد أوقاف الجامعات تجربة رائدة لتحقيق إيرادات ذاتية للجامعات وتطوير التعليم على مستوى هذه الجامعات".
وحول إجمالي إيرادات الأوقاف لدى الهيئة، قال العقيل: "مازلنا نعمل على حصر العقود ومراجعتها بشكل دقيق، إضافة إلى أننا لم ننته من فصل الاختصاصات مع وزارة الشؤون الإسلامية بحيث تكون كل الأرقام والبيانات من خلال العقود والمستندات واضحة وهذا يتطلب بعض الوقت".
وأكد أن الهيئة أنشأت أكاديمية جديدة يطلق عليها "أكاديمية الأوقاف" بالتعاون مع "المعهد المالي"، للتركيز على عدة نقاط منها الابتعاث وكذلك التدريب على مسارات محددة تهتم بشؤون مثل مصارف الأوقاف والحوكمة والاستثمار، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية والمتخصصة في القطاع.
وأوضح العقيل؛ أن الهيئة بصدد إطلاق مبادرة "مركز خدمات الأوقاف"، للتعامل مع طلبات الناس واستفساراتهم حول الأوقاف، مبينا أن المركز سيوفر أي معلومات أو خدمات تتعلق بالأوقاف، كما ستتولى التعامل مع الراغبين في خدمات من قبل هيئة الأوقاف لإدارة أوقافهم.
وأضاف: "سيتاح من خلال المركز كذلك كتاب عدل وقضاة وإتاحة إجراءات التوثيق وإصدار الوكالات وسيوجد أيضا أقسام لسيدات الأعمال، كما سيتاح عدد من الخدمات الحكومية الأخرى من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار وغيرهما".
وتتولى هيئة الأوقاف دور الإشراف والتنظيم لقطاع الأوقاف في السعودية بشقيه العام والخاص، حيث تحاول تفعيل القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي لتحقيق أهداف 2030.
إلى ذلك، دشنت الهيئة العامة للأوقاف أمس، خدمة تمكن الواقف أو وكيله من استصدار شهادة تسجيل وقف إلكترونيا، حيث يمكن لأصحاب الصكوك الإلكترونية زيارة بوابة التسجيل الإلكترونية والاستفادة من الخدمة المتاحة.
وتهدف خدمة تسجيل الوقف ذي الصك الإلكتروني للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى تنظيم القطاع الوقفي، وتسهيل إجراءاته، وإيجاد قاعدة بيانات لكل الأوقاف المسجلة، وتسهيل ممارسة الأوقاف لأنشطتها ومهامها، ويعد تسجيل الأوقاف إحدى مهام الهيئة التي ينتج عنها المساهمة في تطوير الأوقاف في المملكة وحصرها.
ويتحقق للعميل الذي يتحصل على الشهادة عدة مزايا، أهمها: توافر مستند رسمي للواقف يستصدره بسهولة ويسر، يضمن من خلاله حقوقه وحقوق الوقف، كما تتيح الشهادة لحاملها الحصول على بعض الامتيازات التي تسعى الهيئة إلى توفيرها عبر الشراكات مع مختلف القطاعات، إضافة إلى ضمان قيام الوقف بحماية مهامه وأنشطته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وعلى الواقف أو الوكيل الذي يرغب في استصدار الشهادة؛ التسجيل في خدمة أبشر، ورفع صورة لصك الوقفية الإلكتروني، وتعبئة بيانات كل من الواقف والناظر أو النظار، إضافة إلى رفع صك الوكالة؛ في حال كان التقديم من قبل الوكيل.
يشار إلى أن الخدمة تأتي متسقة مع توجه الهيئة في تفعيل الخدمات الإلكترونية؛ التي تهدف إلى ضمان استدامة الأوقاف وتنميتها وتحقيق منفعتها، وتسهيل الإجراءات وتهيئة الأرضية المناسبة لجلب واقفين جدد؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" المتعلقة بالقطاع غير الربحي.