أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الأوروبي سوف يشهد نموا أبطأ هذا العام بسبب توقعات أكثر قتامة للاقتصاد العالمي ، وذلك قبل أن ينتعش مجددا في عام 2020. وبالنسبة لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، تتوقع المفوضية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% ، وهو ما يقل عن التوقع في فبراير الماضي (1.3%) كما تتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 1.5% في عام 2020. وقال نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، إن المخاطر الأساسية الواسعة -بما في ذلك التوترات التجارية العالمية المتزايدة وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف النمو في الصين والأسواق الناشئة- لا تزال "واضحة". ومع ذلك، فقد قدمت التوقعات أخبارا أكثر تفاؤلا أيضا، حيث تستمر معدلات البطالة والدين العام في الانخفاض ، في حين أن التضخم سيظل هادئا. وقال دومبروفسكيس: "يظهر الاقتصاد الأوروبي مرونة" على الرغم من المناخ العالمي. وأشار إلى عوامل إيجابية مثل "الطلب المحلي القوي ، ومكاسب التوظيف المطردة وتكاليف التمويل المنخفضة". وبالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 عضوا ، تتوقع المفوضية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% في عام 2019 وبنسبة 1.6% في عام 2020. وفي فبراير، كانت المفوضية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في عام 2019 ، وهو ما تم خفضه الآن.
