قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على إيطاليا عمل تغييرات "حقيقية" في ميزانيتها لعام 2019؛ لتفادي اتخاذ بروكسل لإجراء عقابي. وهددت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات ضد روما بسبب خططها لرفع عجز الميزانية إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، في تحد لقواعد الميزانية في منطقة اليورو. وفي الأيام الأخيرة، بدا أن إيطاليا تدرس تعديل خطط الإنفاق الخاصة بها بطرق يمكن أن تخفض العجز 0.2%، لكن هذا الجهد قد لا يكون كافيا. وأردف دومبروفسكيس للصحفيين في بروكسل، أنه من الواضح ضرورة أن يكون هناك تصحيح كبير للمسار المالي، وليس (تصحيحا) هامشيا، محذرا من أن المشكلة الحقيقية لا تتمثل في عجز الموازنة، بل في العجز الهيكلي، بعد وضع العوامل الموسمية الدورية والتدابير التي يتم اتخاذها لمرة واحدة في الحسبان. وقال:"بدلا من ذلك، تخطط إيطاليا لتدهور هيكلي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%، وفقا لأرقامها"، مشيرا إلى أن المفوضية قدرت التدهور بما يقرب من 1.2%. وأوصت المفوضية بفتح ما يسمى بإجراءات العجز المفرط ضد روما، وفي حالة موافقة الدول الأعضاء، يمكن إطلاق الإجراءات في الأسابيع القادمة. وسوف يُخضع الإجراء إيطاليا إلى مراقبة أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي لثرواتها، وفي حالة استمرار عدم الامتثال للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي، قد يؤدي ذلك نظريا إلى فرض غرامات باهظة.
