أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاقتصاد الأوروبي سوف يشهد نموا أبطأ هذا العام بسبب توقعات أكثر قتامة للاقتصاد العالمي ، وذلك قبل أن ينتعش مجددا في عام 2020. وبالنسبة لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، تتوقع المفوضية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% ، وهو ما يقل عن التوقع في فبراير الماضي (1.3%) كما تتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 1.5% في عام 2020. وقال نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، إن المخاطر الأساسية الواسعة -بما في ذلك التوترات التجارية العالمية المتزايدة وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف النمو في الصين والأسواق الناشئة- لا تزال "واضحة". وقال دومبروفسكيس: "يظهر الاقتصاد الأوروبي مرونة" على الرغم من المناخ العالمي. وأشار إلى عوامل إيجابية مثل "الطلب المحلي القوي ، ومكاسب التوظيف المطردة وتكاليف التمويل المنخفضة".