المفوضية الأوروبية تحذر إيطاليا: حجم الدين العام يتطلب سياسة مسئولة

نوه نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، بأهمية حفاظ إيطاليا على مسار السياسات المسئولة بشأن الموازنة، خاصة أنها الدولة الثانية، بعد اليونان، من حيث حجم الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو.
وقال دومبروفسكيس -خلال مؤتمر صحفي في بروكسل وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية اليوم الخميس- "إن الانضباط الذي تمليه الأسواق المالية يمكن أن يلعب دورا في التأثير على اتجاه السياسة الاقتصادية للحكومة المقبلة في إيطاليا بعد الانتخابات البرلمانية الأحد الماضي والتي أبرزت تقدم حركة خمس نجوم ورابطة الشمال، وكلاهما ينتقدان سياسة التقشف الأوروبية وأبديا النية في عدم الالتزام بهدف سقف 3 بالمائة من الناتج المحلي كحد أقصى للعجز في الموازنة".
ورفض دومبروفسكيس الإجابة على سؤال حول تصريحات لخبير اقتصادي ومستشار الأمين العام لرابطة الشمال، ماتيو سالفيني، رأى خلالها أن الطريقة الرئيسية للحد من نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هي التركيز على القاسم (أي الناتج المحلي) بإطلاق خطة استثمارات حكومية، تتجاوز، إذا لزم الأمر، السقف الاوروبي المخطط للعجز في الموازنة العامة.
وقال دومبروفسكيس "نحن لا نعلق على سياسة أحزاب في الدول الأعضاء، والآن هناك عملية لتشكيل حكومة في إيطاليا، وفقا للقواعد التي وضعها الدستور الإيطالي".