آخرها "توقيع 3 مذكرات تفاهم".. تاريخ طويل للعلاقات المصرية الصومالية منذ عهد الفراعنة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس "أحمد عيسى عوض" وزير الخارجية الصومالي، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلديّن، ووقعت مصر على ثلاث مذكرات تفاهم تتضمن إنشاء آلية للتشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية في البلديّن، وإنشاء لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلديّن، والتعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية في البلديّن، في هذا السياق تستعرض "الفجر" علاقات المصرية الصومالية.

علاقات تاريخية

تعود جذور العلاقات بين مصر والصومال منذ عهد الفراعنة، عندما أرسلت الملكة حتشبسوت، البعثات التجارية إلي "بلاد بونت"، الصومال حاليا، لجلب منتجات تلك المنطقة، خاصة البخور، كانت مصر أول الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، كما دفع الشهيد المصري "كمال الدين صلاح" مندوب الأمم المتحدة لدي الصومال، حياته ثمناً لجهوده من أجل استقلال الصومال، وتلعب الصومال دوراً في التحكم بمضيق باب المندب، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما زاد من أهميتها الاقتصادية والجيوسياسية لمصر.

القرصنة الصومالية

سعت مصر منذ اندلاع الأزمة الصومالية عام 1991 إلى تحقيق مصالحة وطنية، وإنهاء الاقتتال بين الأخوة الصوماليين، كما تحرص مصر علي المشاركة في كافة المؤتمرات الخاصة بالأزمة الصومالية منها مؤتمر جيبوتي عام 2008 والذي تمخض في النهاية عن المجئ بالرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد رئيساً للصومال.

وقد كثفت مصر تحركاتها الدولية خلال السنوات الأخيرة، لحشد الدعم للقضية الصومالية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية، وقد شاركت مصر بوفد ترأسه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، في مؤتمر لندن حول الصومال في مايو 2017 من أجل بحث دعم الاستقرار والسلام في الصومال .

تشترك مصر في عضوية مجموعة الاتصال الدولية المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية حيث تولت رئاسة مجموعة العمل الرابعة، واستضافت مصر الاجتماع الثاني في مارس عام 2017، كما زار محمد عبد الله محمد فرماجو رئيس الصومال لمصر، حيث بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى سبل دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتقديم المساندة في تحقيق التنمية والاستقرار في الصومال.

التعاون الاقتصادي

وقد بلغ حجم الميزان التجاري بين مصر والصومال نحو 88 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنة ب 54 مليون دولار عام 2016، وتتمثل الصادرات المصرية للصومال في السلع الغذائية ومواد البناء، وقطاع الأدوية، بينما تستورد مصر من الصومال الماشية.

وافقت مصر على تدشين برامج تدريبية للمصرفيين الصوماليين سواء عبر البنوك الوطنية المصرية "الأهلى، مصر، والقاهرة" أو بالتعاون مع المعهد المصرفى المصري، كما وقعت مصر والصومال خلال عامى 2015 و 2016 على مذكرات تفاهم فى مجالات عديدة مثل: الصحة، والتعليم، والجمارك، والزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتجارة .

كما وقعت الصومال ومصر، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي تضمنت إنشاء لجنة تجارية مشتركة برئاسة وزيرى التجارة في البلدين تسهيل حركة التجارة، كما سلمت مصر في مارس2018، شحنة مساعدات طبية تبلغ نحو 2 طن من الأدوية إلى الصومال، كما أرسلت مصر في مايو 2017، دفعات جديدة من المواد الغذائية والأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية، وقت موجة الجفاف العنيف في الصومال.

الثقافة

وافق الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2014 على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لطلاب الصومال بالجامعات لتصبح مائتي منحة سنوياً، ويحصل الجانب الصومالي على خمسين منحة جامعية سنوياً طبقاً للبرنامج الثقافي بين البلدين، إلى جانب أربعين منحة أخرى يتم تقديمها من خلال التعاون بين وزارة الخارجية المصرية وسفارة دولة الصومال بالقاهرة.

واتفقت وزارة التعليم المصرية مع نظيرتها الصومالية على إعادة تشغيل مدرستين هما مدرسة 15 مايو الثانوية ومدرسة شيخ حسن برسانى الثانوية بمقديشيو، كما تسعي مصر لإعادة تشغيل مدرسة جمال عبد الناصر وإيفاد خبراء لتطوير المناهج الدراسية، علما بأنه توجد بعثة تعليمية مصرية (تعليم عالى) فى إقليم أرض الصومال (43 مدرساً)، وتوجد بإقليم بونتلاند بعثة أزهرية (16 معلماً أزهرياً)، فيما قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتقديم 61 منحة تدريبية خلال عام 2015.

العلاقات العسكرية

أعلنت السفارة المصرية بمقديشو، في نوفمبر 2014، عن وصول مساعدات عسكرية مصرية إلى مقديشو، وتشمل تجهيزات عسكرية ولوجيستية، كما قدمت مصر مساعدات عسكرية أخرى، في فبراير 2016، شملت سيارات مصفحة وأجهزة مكتبية للجيش الصومالي، وفرت مصر، في يوليو 2016،تجهيزات كاملة لمجموعة من القوات الخاصة الصومالية وأجهزة كمبيوتر، كما توصل البلدان إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات العسكرية .