بينهم "الموافقة على اتفاقية بشأن تحديات الهجرة في مصر".. أبرز قرارات جلسة "البرلمان"

تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة العديد من القضايا الشائكة والموافقة على بعض القرارات من بينها حفظ طلبات لرفع الحصانة عن عضوين لعدم توفر الشروط اللائحية، وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية، فضلا عن الموافقة على اتفاقية ب63 مليون يورو لتحديات الهجرة في مصر.
وفيما يلي ترصد "الفجر"، أبرز قرارات الجلسة العامة لمجلس النواب.
حفظ طلبات لرفع الحصانة عن عضوين
وأعلن رئيس مجلس النواب، قرار مكتب المجلس بحفظ عدة طلبات لرفع الحصانة عن عضوين بالمجلس، لم يتم ذكر اسمهما، وذلك لعدم توافر الشروط اللائحية فى هذه الطلبات، قائلاً إنه قدم له عدة طلبات لرفع الحصانة عن عضوين، وذلك برفع دعوى مباشرة ضدهما، وإنه أحال الطلبات لمكتب المجلس والذى انتهى إلى حفظ هذه الطلبات، وذلك لعدم توافر الشروط اللائحية وأخصها عدم تقديم صورة من الدعوى المرفوعة، لذا تقرر حفظ هذه الطلبات، دون ذكر اسم النائبين.
اتفاقية ب63 مليون يورو لتحديات الهجرة في مصر
ووافق مجلس النواب، على تقرير لجنة التضامن ومكاتب لجان المشروعات الصغيرة والقوى العاملة والتعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والشؤون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية، بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والموقع في بروكسل 17 أكتوبر 2018.
الموافقة على 3 اتفاقيات لتمويل مشروعات للصرف الصحي
كما وافق مجلس النواب، على 3 اتفاقيات بقروض لتمويل عدة مشروعات، بالموافقة على قرارات رئيس الجمهورية، إذ وافق على القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2019 باتفاقية قرض لتمويل خدمات الصرف الصحي بقيمة 300 مليون دولار امريكي.
ووافق المجلس كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2018، بقرض لتمويل منظومة مياه الصرف في بحر البقر من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 25 مليون دينار كويتي، ووافق أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2019 باتفاقية إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر في سيناء من الصندوق الكويتي، بقيمة 25 مليون دينار اتفاقية لتمويل إنشاء محطات لتحلية المياه في سيناء.
إحالة 5 قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية
كما أحال عبد العال، خمسة مشروعات القوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير عنها وهذه المشروعات هي: 1: مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2:مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1938 وتم احالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعة. 3: مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938 وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية. 4:مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى مياه الشرب والنظافة وتمت احالته إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والإسكان والإدارة المحلية. 5:مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون رقم 66 لسنة 1974 فى شأن نقابة المهندسين وتمت احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.