كارتر: سياسة مبارك ساهمت في تجاهل إسرائيل لإلتزاماتها في كامب ديفيد

أكد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر -الذي ساهم في توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل يوم الجمعة - أن إسرائيل لم تنفذ التزاماتها المنوطة بها في الاتفاقية مع مصر.
وقال كارتر في تصريح خاص لصحيفة ''هاآرتس'' الإسرائيلية أوردته الليلة على موقعها الإلكتروني أن خلفائه في البيت الأبيض لم يعطوا القضية الاهتمام الكافي بما يدفع إسرائيل لتنفيذ الجانب الخاص بها من الاتفاقية طيلة فترة ولايته، لافتا الأنظار إلى أن الولايات المتحدة لم تقوم بدورها عمليا حتى الآن تجاه عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأشار كارتر إلى أن الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة عوضته القيادات المصرية بشكل جزئي، من خلال تعزيز أهمية المبادرة الفلسطينية المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.
وقال إن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك قدما وتعرض الآن المفاوضات التدريجية في ضوء ملاحظات الرئيس باراك أوباما التي ترمى إلى الالتزام بالقرار 242 وحدود ما قبل 5 يونيو 1967 ،محذرا من التقاعس حيال ذلك ،وأنه لن يكون هناك سوى التصويت أمام الأمم المتحدة.
وعلى جانب آخر، أعرب كارتر عن اعتقاده أن المظاهرات التي اندلعت في مصر احتجاجا على مقتل الجنود المصريين على الحدود والتي تطالب بطرد السفير الإسرائيلي، تهدد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وأضاف الرئيس الأمريكي الأسبق أنه قلق جدا بشأن المظاهرات العنيفة وإن اتفاقية السلام مع مصر أصبحت مهددة خلال الأيام الأخيرة، معربا عن اعتقاده الرامي إلى أن القيادة في كل من مصر وإسرائيل ترغبان في المحافظة على اتفاقية السلام.
ولفت كارتر الأنظار إلى أن هناك تغييرا في موقف القيادة المصرية الجديدة مشيرا إلى أن سياسة الرئيس السابق حسنى مبارك ساهمت بشكل كبير في تجاهل إسرائيل تنفيذ التزاماتها الواردة في كامب ديفيد.
وأوضح أن هناك اتفاقيتين مختلفتين تفاوض عليهما منذ ثلاثين عاما مضت كانت الأولى اتفاقية كامب ديفيد التي نصت على منح الحكم الذاتي للفلسطينيين والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 242، ذلك القرار الذي تجاهلته إسرائيل إلى حد كبير حتى الآن.
وألمح كارتر إلى حق الفيتو الذى ربما تستخدمه الولايات المتحدة في مجلس الأمن ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي سيقضي على قضية السلام برمتها، مضيفا أن ذلك لن يحول دون التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومشيرا إلى أن هناك ما لا يقل عن 130 دولة ذات سيادة ستصوت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأنه من مصلحة الولايات المتحدة التصويت لصالح لذات الاعتراف الآن، رغم استحالة ذلك على حد وصفه.