رئيس الحكومة يقر جملة من الامتيازات المادية والاجتماعية لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية ومحدودي الدخل

أقر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الثلاثاء، جملة من الامتيازات المادية والاجتماعية لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية ومحدودي الدخل، اعلن عنها خلال يوم دراسي حول التدخلات الاجتماعية، نظمته رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية بمقر المركز الدولي للبحوث والدراسات و التوثيق والتكوين حول الاعاقة "بسمة".
وبخوص الإجراءات الاجتماعية الخاصّة ببعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخصوصية ومحدودي الدخل، قرر رئيس الحكومة تعزيز الإطار البشري بانتداب230 عونا واطارا للمؤسّسات الاجتماعية العمومية في الاختصاصات المطلوبة، و 400 عونا واطارا لمراكز التربية المختصّة المنضوية صلب الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين.
كما أعلن عن تمكين أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المزاولين للدراسة من مجّانية النّقل البرّي بداية من السنة الدراسية 2019-2020 ، وتكفّل الدولة بديون جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود 500 ألف دينار.
ومن القرارات كذلك توفير 30 حافلة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة (ذات 30 مقعد)، والترفيع ب 50 دينار في المنحة الشهرية المسندة للأشخاص حاملي الإعاقة في برنامجي عقد الإعداد للحياة المهنية وعقد الخدمة المدنية التطوعية مع استثناء شرط طلب الشغل لأول مرة وفترة البطالة.
وسيتم اسناد منحة تكوين شهرية ب 60 دينارا لفائدة المتكونات من حاملي الإعاقة من أبناء العائلات المعوزة في مراكز الفتاة الريفية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، فضلا عن اسناد منحة شهرية تقدّر ب 60 دينارا للأطفال الجانحين المغادرين لمراكز الإصلاح الراغبين في مواصلة التعليم أو التكوين المهني و80 دينارا للراغبين في التدريب، مع سحب كافة الامتيازات المتعلقة ببرنامج باعثي المؤسسات الصغرى للراغبين منهم في بعث مشاريع للحساب الخاص.
وقرر رئيس الحكومة تعميم تهيئة كل محطات النقل البري لتيسير دخول ذوي الاحتياجات الخصوصية إليها وتخصيص 2 أماكن قارة بحافلات النقل الحضري لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية في غضون سنة 2020، فضلا عن اعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة الرّاغبين في بعث مشاريع صغرى من الزامية توفير التمويل الذاتي عند طلب الحصول على قرض بنكي.
وأعلن عن احداث خط تمويل صلب ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية يخصّص لدعم الجهود الرامية الى تحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة الفئات الهشّة، فضلا عن خط تمويل بعنوان "برنامج بعث مشاريع صغرى لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وابنائها" بالشراكة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والبنك التونسي للتضامن وجمعيات تمويل القروض الصغرى صلب ميزانية الدولة لسنة 2020.
أما الإجراءات الاجتماعية الخاصّة ببعض الفئات من المضمونين الاجتماعيين، فقد أقر رئيس الحكومة حد أدنى مضمون لجرايات التقاعد الدنيا بما يعادل مقدار المنحة الشهرية المسندة للعائلات المعوزة لفائدة حوالي 117400 منتفع، معلنا عن مراجعة جرايات حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع الخاص لحوالي 15000 منتفع.
ولفت رئيس الحكومة الى أنه وقع إقرار عفو عن فوائد التأخير بعنوان قروض السكن المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وطرح فوائد التأخير بعنوان القروض الجامعية فضلا عن تمكين المرأة المطلقة التي فقدت حقها في التغطية الصحية كقرين من مواصلة التمتع بالخدمات العلاجية.
وكشف رئيس الحكومة أنه تم اعداد مشروع قانون توجيهي لإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية يهدف الى ضمان حد أدنى من الدخل والتغطية الصحية الشاملة والسكن اللائق لفائدة الفئات الهشة والمسنين وذوي الاحتياجات الخصوصية اضافة الى تحسين خدمات أنظمة الضمان الاجتماعي والمحافظة على ديمومتها.
وبخصوص الإجراءات الاجتماعية الخاصّة بالأطفال فاقدين للسند العائلي ، أعلن رئيس الحكومة عن تمتيع حوالي 10.000 طفل من الفئات محدودة الدخل من مجانية الالتحاق برياض الأطفال، فضلا عن رصد مبلغ 5 م.د لتهيئة 11 مركز مندمج للشباب والطفولة و24 مركب طفولة و26 نادي أطفال .
وأعلن عن التّرفيع في قيمة المنحة المسندة لعائلات الاستقبال التي تحتضن الأطفال فاقدي السند في إطار الإيداع العائلي المؤقت من 100 دينار إلى 200 دينار شهريّا بداية من شهر أفريل وفي المنحة المسندة للأطفال المعاقين الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى عائلات من 200د الى 300 د شهريا.
وقام رئيس الحكومة برصد إعانة قارة ب 50 دينار لكل طفل تسند بصفة آلية للأسر المعوزة ومحدودة الدخل التي تحتضن أطفالا عميقي الإعاقة، مشيرا الى أنه وقع تكليف مصالح وزارة الفلاحة بإعادة تهيئة الضيعة الفلاحية التابعة لمركز السند بسيدي ثابت.