تونس.. انطلاق جلسة منح الثقة لحكومة الصيد

انطلقت ظهر اليوم الأربعاء جلسة مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد.
وتوقع خبراء عديدون أن تنال الحكومة ثقة البرلمان، بعدما باتت حكومة ائتلافية بمشاركة حركة النهضة الإسلامية (أحد أذرع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمون).
التشكيلة الجديدة تميزت بإضافة ممثلين عن حزب النهضة الإسلامي وحزب آفاق تونس الى اللائحة التي كانت تضم فقط اعضاءا في الحزب الحاصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية وهو حزب نداء تونس الذي ينتمي اليه رئيس البلاد الباجي السبسي والحزب الوطني الحر.
وبدأت الجلسة باستعراض الصيد لتشكيلة حكومته، التي كانت موجودة بالكامل في مقر البرلمان، قبل أن تنطلق الجلسة بنقاش برنامج الحكومة، بعد طلب 136 نائبا الكلمة للحديث عن البرنامج.
واستهل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد كلمته بالترحم على أرواح شهداء الثورة وتعهد بالكشف عن حقيقة اغتيال كل من الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وبين الصيد أنه قد راعى في تشكيل حكومته مقومات الجودة ومتطلبات المرحلة مشيرا أن حكومته تتسم بحضور مشرف للعناصر النسائي وحضور مشرف للشباب أيضا وهدفها سيكون خدمة تونس وتحقيق مصلحة شعبها.
وأضاف في ذات السياق الى انه حرص على ضمان عوامل النجاح والمردودية خلال اعداد برنامج الحكومة وتفاعل مع مقترحات الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الحبيب الصيد أن برنامج الحكومة قوامه اقرار اجراءات عاجلة وفورية متوسطة وطويلة المدى تقتضي اصلاحات هيكلية من ابرزها استكمال مقومات بسط الامن ومكافحة الارهاب وتعزيز الاجراءات والتدابير الكفيلة بحفظ الأمن والتصدي للغلو والعنف والتطرف مشيرا ان حكومته ستعى للتسريع في الصادقة على قانون الارهاب وستواصل تزويد وحدات الأمن بالمعدات اللازمة لمكافحة الارهاب.
كما ستسرع ايضا في تفعيل قانون حماية الامنيين وستعمل على تعزيز قدرات الحماية المدنية والديوانة وتكثيف التعاون والتنسيق مع البلدان المجاورة في مجال مكافحة الارهاب وستبادر باتخاذ التدابير الكفيلة للتحكم في الاسعار وستحرص على وضع منظومة معلوماتية لمتابعة اسعار المواد الغذائية وان لزم الامر سيتم اللجوء الى تطبيق الفصل الرابع من قانون الاسعار والمنافسة الذي يتيح تجميد الاسعار غير المؤطرة لمدة ستة اشهر لمقاومة الاسعار المشطة.
ويتضمن برنامج الحكومة الذي اعلن عنه الصيد ايجاد حل للفئات الضعيفة وتنمية المناطق الحدودية من خلال خلق مواطن شغل للحد من البطالة والفقر.
أما في مجال العناية بالبيئة فستعمل الحكومة على تنظيم حملة وطنية للعناية بالبيئة وحملة لتهذيب الاحياء الشعبية وصيانة وتهذيب الطرقات والمناطق الريفية والحد من البناءات الفوضوية كما ستركز الجهود على تفعيل النيابات الخصوصية الى حين تنظيم الانتخابات البلدية.
وستعمل الحكومة على التسريع في انجاز المشاريع التي تم اقرارها في عديد الجهات والتي مازالت معطلة من اجل حلحلت العراقيل لاتمامها بهدف دفع عجلة التنمية.
وفي المجال السياحي ستسعى الحكومة لانجاح الموسم السياحي من خلال تحفيز اهل المهنة على الانطلاق في علميات الصيانة الفندقية وسائر المؤسسات السياحية وتكثيف الجهود لتحسين الخدمات.
وأما بالنسبة للفلاحة فتعهدت الحكومة باتخاذ الاجراءات الضرورية لدعم القطاع الفلاحي خاصة بعد نزول الغيث النافع مؤخرا كما ستعد مخططا لل5سنوات القادمة وستعرضه في استشارة وطنية بالاضافة الى الغاء كل الاجراءات الادارية المتعلقة بتخلي الدولة عن القروض المسندة لصغار الفلاحين والبحارة وذلك بالانسبة الى كل من لا يتجاوز أصل الدين لكل واحد منهم 2000 دينار وسينتفع بهذا الاجراء 42500 فلاح.
وحرصا على مزيد الاحاطة بالفئات الضعيفة سيتم بداية من أفريل القادم الترفيع في المنحة المخصصة للعائلات المعوزة من 120 دينار الى 150 دينار وستتمتع بها 230 الف عائلة معوزة.
وعلى صعيد آخر سيتم احداث لجان وطنية للقيام باصلاحات وتضم اللجان كفاءات وطنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وستعنى بعديد القطاعات على غرار الصحة والتربية والفلاحة والبيئة.
كما سيتم احداث اصلاحات هيكلية عميق والعمل على الترفيع في الانتاجية للنهوض بالاقتصاد.
وسيتم أيضا العمل وفق ما ذكره رئيس الحكومة على تطوير منظومة التربية والتعليم العالي لملائمتها مع اقتصاد المعرفة وتعزيز الاستثمار في منظومة التربية والتعليم العالي على غرار تعزيز البنية الاساسية في مجال البحث.
كما سيتم العمل على اصلاح القطاع المالي والبنكي وترشيد الاستهلاك العمومي
وحسب الصيد فان من اولويات عمل الحكومة خلال الفترة القادمة سيكون السعي من خلال اعتماد كل السبل لتحقيق تنمية جهوية متوازنة من خلال التركيز خاصة على مناطق الشمال الغربي والمراهنة على الحوكمة المحلية.
وستنكب الحكومة على مراجعة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وفي مقدمتها القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء واعداد عدة مشارع هامة يقطاع القضاء على غرار قانون المحكمة الادارية.
وأيضا اصلاح المنظومة الصحية وتطوير الخدمات الاستشفائية وتحسينها وفي سياق متصل سيتم الاهتمام بالفئات الاجتماعية الضعيفة وخاصة الاعتناء بذوي الاعاقة من خلال وضع قوانين تسهل نفاذهم الى الصحة والتعليم .
وقال رئيس الحكومة المكلف في ختام عرضه لبرنامج الحكومة ان جميع الأطراف ومكونات المجتمع المدني مدعوة جميعا الى تظافر الجهود من اجل فتح ابواب الامل واستعادة الثقة.