منى مينا: لمصلحة من تفتيت الفريق الطبى؟

قالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الطبيب هو المسؤول عن توجيه دفة علاج المريض وبالتالى هو المتحمل للمسؤولية النهائية ويحاكم إذا ما حدث خطأ علاجي، وهذه هى أساسيات مزاولة الطب فى كل بلاد العالم.
وأضافت في تصريحات صحفية، أن المادة الثالثة من قانون الأطباء تتحدث عن المسميات، وكان لدينا ممارس عام واخصائى وزاد عليها لقب استشارى، وهو أمر يسبب الاختلاط على المواطنين.
وتساءلت مينا: لمصلحة من تفتيت الفريق الطبي؟
كما عرضت نماذج من روشتات لأخصائي واستشاري علاج طبيعي وهو مجرم ومحرم بنص قانونهم الخاص بمزاولة المهنة، موضحة أن هناك قضية شهيرة كانت منشورة على المواقع، لمعالجة فى التغذية العلاجية، قامت بالعمل فى الليزر والحقن وحدثت مشاكل كثيرة لها وحكم عليها بالسجن سنتين.
وكانت قالت نقابة الأطباء، إنه رغم كَم الاعتراضات المثارة حول قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي منذ طرحه في البرلمان حتى من داخل لجنة الصحة نفسها إلا أن هناك محاولة للإسراع بإصداره من مجلس الشعب، وهو ما يثير علامات الاستفهام.
وأضافت النقابة في بيان، أنها سوف تعقد مؤتمرا صحفيًا اليوم السبت بمقر النقابة بدار الحكمة في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك لتوضيح كثير من اللغط الموجود في القانون وكواليس تمريره في البرلمان.
وكانت أرجعت نقابة الأطباء، أسباب رفضها لمشروع القانون المقدم لتعديل قانون مزاولة العلاج الطبيعي، إلى 4 أسباب رئيسية، بعدما تم التشاور مع العديد من أساتذة الطب الطبيعي بكليات الطب بمختلف جامعات مصر وكذلك العديد من استشاريي الطب الطبيعي بمستشفيات وزارة الصحة المصرية.
وحددت أسباب اعتراضها في الآتي:
1- أن تعديل القانون يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعى كجزء مهم من الفريق الطبى المساعد، وكذلك دوره فى تنفيذ البرنامج العلاجى، مما يؤدى إلى تجزئة الخدمه الطبية، وتقديمها دون إشراف طبى بما يضر بسلامة وصحة المريض التى هى محور أداء الخدمه الطبية.
2- التعديل المقترح يؤسس لعلاج المريض بدون اشراف طبى وتنص احدى المواد المقترحه على الاتصال بالطبيب فقط فى حالة ظهور مضاعفات على المريض ( وليس قبلها )، فى سابقه هى الأولى بالقوانين المصرية.
3- أن مشروع القانون المقدم، يحظر عمل أطباء الطب الطبيعى فى مجال العلاج الطبيعى، ويحظر وجود أقسام الطب الطبيعى.
وأشارت إلى أن ذلك يحدث بدون التشاور أو اخذ الراى العلمى والفنى للمجلس الأعلى للجامعات، ورغم أن قواعد العمل التى تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبى المشتمل على دور محدد لأخصائى العلاج الطبيعى، ونأتى نحن بمحاولات لتقنين إطلاق عمل أخصائى العلاج الطبيعى بدون اشراف طبى، بل ونمنع غيرهم من الأطباء المتخصصين من العمل فى المجال، فى إنحياز غريب وغير مبرر، وقلب للأوضاع يستهين بصحة المواطن المصرى، وحقه فى الخدمة الصحية ذات الجودة طبقا لنص الدستور.
4 - أن أخطر ما فى مشروع القانون أنه يتيح لخريجى كليات العلاج الطبيعى، مناظرة المرضى وتقرير الفحوص والعلاج الدوائى أو الطبيعى، بدون اشراف طبى، وان الفكرة التى يحاول مشروع القانون تمريرها هى أن "اخصائى العلاج الطبيعى" هم أطباء فى تخصص محدد، وبالتالى فهم سيقومون بالتشخيص والعلاج فى حدود تخصصهم، وهذا غير مقبول لأن الأطباء يجب أن تكون لهم دراسة كاملة وشاملة للطب، وممارسة عامة له قبل أن يسمح لهم بالبدء بالتخصص فى أى فرع، وذلك لما فى المظاهر المرضية والطب عموما من تداخل شديد، تجعل من المستحيل دراسة جانب من الطب بشكل منفصل بدون دراسة عمومياته منذ البداية.
وأكدت أن هذه المشكلة لا يمكن أن يحلها التوسع الذى حدث فى مناهج كليات العلاج الطبيعى، لأن القدرة على التشخيص والتعامل المستقل مع المريض تحتاج لتأهيل طبى كامل، وهو تأهيل علمى وعملى وإكلينيكى، لا يتوافر إلا بدراسة الطب كاملا فى كليات الطب والتدرب على التعامل مع جميع الأمراض، قبل البدء بالتخصص.
وأبدت النقابة استنكارها بعد أن علمت أن هذا المشروع يتم مناقشته بالفعل بلجنة الصحة بمجلس النواب، دون أن تقوم اللجنة بعرض القانون أو مناقشته مع نقابة الاطباء أو الجمعية العلمية للروماتيزم والطب الطبيعى أو المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدة على احترامها لجميع أعضاء الفريق الطبى، كما تؤكد فى نفس الوقت، أن احترام أسس ممارسة مهنة الطب، الواضحة فى المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب، والتى يلغى مشروع القانون الحالى الاعتراف بها، هى ضرورة لاحترام حق المريض فى تلقى الرعاية الطبية من طبيب مؤهل تأهيل كامل. ولفتت إلى خطورة السماح لأخصائى العلاج الطبيعى، الحاصلين على تأهيل طبى غير متكامل نظريا وإكلينيكيا، فى التعامل مع المرضى بدون اشراف طبى متخصص.