"العيبان": المملكة ماضية نحو رفع القدرات الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان

أكدت المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم بجنيف عزمها على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة.
وشددت على أن قضاء المملكة يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاماً المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دولياً حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وإنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة.
جاء ذلك في كلمة وفد المملكة التي تلاها معالي رئيس الوفد، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان خلال جلسة اعتماد التقرير الإضافي لتقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (UPR) الخاص بالمملكة ضمن الدورة ال 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكد الدكتور العيبان أن جهود المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ورفع القدرات الوطنية في هذا الجانب ماضية، كما أن جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها مستمرة اقتناعاً من المملكة بأن تنمية الوعي بحقوق الإنسان على المستويين الرسمي والاجتماعي تمثل أحد المرتكزات الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال: "إن المملكة تنظر إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل ببالغ الاهتمام، ومن شواهد ذلك مشاركتها الفاعلة في جولات الاستعراض الثلاث، وتأييدها لمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال تلك الجولات، ودراستها على المستوى الوطني وتنفيذ معظمها، فضلاً عن تقديمها لعدد من التوصيات للعديد من الدول في إطار هذه الآلية".
وأوضح العيبان أن المملكة تلقت (258) توصيةً في الدورة ال (31) للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التي عقدت في نوفمبر 2018م، وتمت دراستها من قبل لجنة مكونة من الجهات الحكومية ذوات العلاقة، وفي مجلس هيئة حقوق الإنسان، ومن قبل عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وقد خلصت تلك الدراسة إلى تأييد (182) توصية بشكلٍ كامل، وتأييد (31) توصية بشكلٍ جزئي، حيث قُدمت عدداً من التوصيات تدعو المملكة إلى الانضمام إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وعدداً من الاتفاقيات الأخرى، ومسألة الانضمام إليها محل اهتمام من قبل المملكة.