أعربت السعودية، عن رفضها التام لكافة محاولات تدويل بعض القضايا الواقعة تحت ولاية الجهات القضائية المعنية، مؤكدة أن قضاء المملكة يُمارس سلطته المقررة شرعًا ونظاماً، والمتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دولياً، حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وإنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة. وقال بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، اليوم، في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدورته رقم (40) بجنيف السويسرية، أن المملكة عازمة على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة. وحول التوصيات التي تلقتها السعودية من بعض الدول بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، شدد العبيان على أن المملكة تعاملت معها بإيجابية لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة في شأنها تستند إلى مبادئ دستورية، وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، ولكون معظم تلك التوصيات صيغت على نحوٍ يراعي أن القضاء السعودي هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر هذه القضية والفصل فيها، فقد حظيت التوصيات التي قُدمت بشأن هذه القضية بالتأييد، عدا توصيتين هما (122/168)، و(122/173) نظراً لما تمثلانه من مساس بسيادة المملكة، والتدخل في شأنٍ من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية، مما يتعارض بشكلٍ صريح مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية. وأكد أن النيابة العامة السعودية شرعت بالتحقيق في هذه القضية، وجرى استجوابهم بعد إعلامهم بالتهمة الموجهة إليهم بحضور محاميهم، كما أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة بعد توجيه الاتهامات لمن توافرت ضدهم الأدلة الكافية، وبدأت المحكمة في عقد جلساتها، حيث عقدت حتى الآن ثلاث جلسات، ومازالت جلسات المحاكمة للمتهمين مستمرة بحضور مندوبون من هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، ومازالت النيابة العامة تجري تحقيقاتها مع بقية المتهمين الذين لم تتوافر بحقهم حتى تاريخه الأدلة الكافية على توجيه الاتهام. وتابع قائلا: "قضاء المملكة يمارس سلطته المتسقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دولياً، ومن ثُم فإن ما يثار في بعض البيانات والتصريحات الإعلامية من إشارات إلى تدويل بعض الإجراءات المتصلة بهذه القضية، أمر ترفضه المملكة رفضاً قاطعاً، انطلاقاً من وجوب احترام سيادة المملكة واستقلال سلطتها القضائية في بسط ولايتها على جميع القضايا والدعاوى الداخلة ضمن اختصاصاتها، ولما في ذلك من تشكيك واضح في نزاهة سلطتها القضائية واستقلالية وسلامة إجراءاتها". في سياق متصل أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن المملكة تلقت (258) توصيةً في الدورة ال(31) للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التي عقدت في نوفمبر 2018، وتمت دراستها من قبل لجنة مكونة من الجهات الحكومية ذوات العلاقة، وقد خلصت تلك الدراسة إلى تأييد (182) توصية بشكلٍ كامل، وتأييد (31) توصية بشكلٍ جزئي.
