ماذا حدث في الجلسة العامة بالبرلمان اليوم؟ (تقرير)

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء نهائيا، وإحالة مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية.
"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
إخلاء مقاعد الوزراء بالقاعة العامة للبرلمان
في بدية الجلسة، أخلت الأمانة العامة لمجلس النواب المقاعد المخصصة للحكومة بالقاعة الرئيسية بالبرلمان، تنفيذًا للتعليمات التي أصدرها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس في الجلسة العامة التي عقدت أمس الاثنين، وذلك بسبب التفاف أعضاء مجلس النواب في المقاعد المخصصة للوزراء بهدف الحصول على توقيعاتهم على طلبات تخص أبناء دوائرهم.
وقال الدكتور علي عبدالعال، إنه طبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه لا يجوز لأي من الأعضاء الجلوس في أماكن رئيس الوزراء والوزراء الملونة باللون الأحمر على خلاف اللون الأخضر المقرر للأعضاء.
الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء نهائيا
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بشكل نهائي.
وحدد القانون، قيمة مقابل التصالح، التي تبدأ ب50 جنيها حد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
إحالة مشروعي "مكافحة المخدرات والرقابة على الأسواق" للجان النوعية لمناقشتهما
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون آخر مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
الموافقة على قانون مزاولة مهنة الطب نهائيًا
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب نهائيًا.
رئيس البرلمان يهاجم الحكومة: نشعر بالمرارة لعدم تلبيتكم لطلبات النواب
وفي مفاجأة غير متوقعة، شن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، هجومًا حادًا على وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قائلا: "لدينا جميعًا شعور بمرارة من الحكومة لعدم تلبيتها لمطالب النواب".
كما رفض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، ما رددته بعض المواقع الإلكترونية عن غياب النواب بالجلسات العامة، قائلا: "المجلس ناقش 486 قانونًا" وصحح له الدكتور علي عبد العال عدد المشروعات القوانين إلى 500 مشروع قانون.
رئيس البرلمان مدافعا عن وزيرة الصحة: تبذل جهودها للقضاء على قوائم الانتظار
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تبذل كافة جهودها بشأن القضاء على قوائم الانتظار بمختلف الأمراض التي يعاني منها المواطنين المصريين.
جاء ذلك ردًا على البيان العاجل الذي تقدم به النائب سيد أحمد عيسى، بشأن اتهامات لوزيرة الصحة الخاصة برفض طلبات علاج نفقة الدولة التى تسلم بشكل يدوي.
الموافقة على قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية في مجموعه
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية فى مجموعه.
وزير الزراعة: نبذل قصارى جهدنا لزيادة إنتاج المحاصيل الرئيسية
كما قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، خلال الجلسة العامة برئاسة النائب السيد الشريف، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها لزيادة إنتاج المحاصيل الرئيسية.
وأضاف وزير الزراعة، أن زراعة أن محصول القمح تخطى حاجز ال9 ملايين طن، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء صوامع جديدة لاستيعاب المحصول، مُذكرًا أن سعر طن القمح 9000 جنيه وبعد تحديد السعر من قطاع الشئون الاقتصادية يتم التواصل مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين للتوافق على السعر المناسب الذي سيتم طرحه للتوريد.
كما أكد أبو ستيت، أن سعر طن السكر العالمي من 6000 إلى 6100 جنيه، لافتا إلى أن ثبات سعر القصب هذا العام عند 720 جنيها للطن، وأن الفارق تتحمله الحكومة على الرغم من أن السعر انخفض لكن الحكومة تثبت السعر، مُضيفا أن ثبات سعر القصب لعدة مواسم ليس بجديد، وأنه منذ عام 1994 وحتى 1997 كان السعر ثابت عند 89 جنيه للطن، ومن 1997 حتى 2003 كان السعر 94 جنيها.
وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، إن الوزارة تابعت كافة الشكاوى المقدمة من أهالي وجه بحري عن المساحة المنزرعة بالأرز، مُضيفا أن الوزارة زودت المساحة المنزرعة إلى 850 ألف فدان، مشيرًا إلى أن المساحة التي سيتم زراعتها من الأرز هذا العام ستكون بين مليون و75 ألف فدان إلى مليون و100 ألف فدان، وتابع:"لن نتمكن من زيادة التوسع الأفقي إلا في حدود التنمية الشاملة لتعظيم القدرة الإنتاجية من التوسع الأفقي المحدود".