«النواب» يصوت اليوم نهائيا على مشروعات بتعديل 4 قوانين

* البرلمان يناقش تعديلات على التعريفة الجمركية والضريبة على الدخل
تشهد جلسات مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم التصويت النهائي علي مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. كما يأخذ البرلمان الرأي النهائي في مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
ويناقش البرلمان تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 إصدار التعريفة الجمركية، كما يناقش مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويناقش البرلمان ايضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية.
ويستمر البرلمان في نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
كما يناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.
ويناقش البرلمان غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون العربية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019 الموافقة علي اتفاقية التعاون بين الحكومتين المصرية والتونسية في مجال النقل البحري، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/ 11/ 2017.
كما يناقش البرلمان بعد غد الثلاثاء طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة موجهة لرئيس الوزراء ووزير التموين عن سبل الرقابة علي الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار.