أنيسة حسونة تتقدم بطلب إحاطة بشأن فوضى إدارة الصيدليات

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن فوضى إدارة الصيدليات ومنتحلي صفة الصيدلي وضعف الرقابة على العاملين بالصيدليات.
وقالت النائبة، إن ما يحدث فى معظم صيدليات مصر من ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون يؤديان إلى كوارث محققة، وأضافت:"حينما يدخل المواطن الى الصيدلية لصرف العلاج ويتحدث الى الصيدلي على اعتبار انه طبيب، ويفاجأ أن كل مؤهلاته أنه خريج دبلوم صنايع وليس من خريجى كليات الصيدلة، أين القانون"، ولفتت إلى أن صرف الأدوية خطأ عن طريق أحد العاملين بالصيدلية، يتكرر يوميا نتاج تواجد منتحلي الشخصية داخل الصيدليات، لمجرد ارتدائه "بالطو أبيض" ويتخذ وضعية الطبيب داخل الصيدلية.
وأوضحت حسونة، أن فوضى إدارة الصيدليات ليست وليدة اللحظة بل نتيجة قوانين سمحت بالترخيص للصيدلى بأكثر من صيدلية تصل لثلاث صيدليات، مع ضعف الرقابة والتفتيش الصيدلى ما أدى إلى وجود آلاف المؤهلات المتوسطة تنتحل مهنة الصيدلى، ونوهت: "أصبح العمل بالصيدلة بات مهنة من لا مهنة له، فنجد بها خريجى الدبلوم والمعاهد الفنية ونجد بها خريجى الكليات الأخرى التى لا علاقة لهم بتلك المهنة من قريب أو بعيد، وهو ما يؤثر بالسلب على صورة الصيدلى وجودة الخدمة، والنتيجة أصبح المواطن لا يفرق بين خريج الصيدلة وغيره ممن التحقوا بالمهنة فى غيبة من القانون".
ولفتت: "لدينا العديد من الحالات لصيدليات يعمل بها خريجي تجارة ومعاهد ازهرية ودبلومات متوسطة، تقوم بصرف الدواء بل واحيانا كثيرة وصف أدوية وتغيير ادوية بديلة لما هو موجود فى روشتات الدكاترة"، مؤكدة أن مهنة الطب مهنة سامية، ولابد من أن يكون مالك الصيدلية خريج كلية صيدلة ومسجل بالنقابة، لكن هذا لا يحدث، فنجد أن مالكي بعض السلاسل الكبرى من الصيدليات هم فقط رجال أعمال يشترون اسم صيدلى ويفتحونها باسمه، ويكون هو القائم على أعمالها دون وعى أو خبرة مسبقة.
واختتمت بأن غياب القانون الرادع للتصدى لهذه لظاهرة ليس السبب الوحيد، وانما غياب الرقابة من جانب وزارة الصحة هو السبب الرئيسي فى تفشي هذه الظاهرة، مطالبة بضرورة تنظيم حملات تفتيش مكثفة على كل أنحاء الجمهورية لمراقبة الصيدليات والعاملين بها.
ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة والمُقرر انعقادها غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، ومناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد محمد الشيخ و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
وتناقش الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضًا مقداره 87 مليون و700 ألف دينار كويتي حسابي، والموقع في القاهرة بتاريخ 28102018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2019، ومناقشة اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وتناقش الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
ويصوت البرلمان خلال الجلسة بشكل نهائي على 6 قوانين، وهم مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي و(78) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الطاقة والبيئة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة 17 طلب مناقشة عامة مُقدم من النواب، أبرزهم طلب النائب محمد زكريا محي الدين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفتت الحيازات الزراعية وماله من أثر سلبي على القطاع الزراعي، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن صناعة الثقافة كونها مشروعًا قوميًا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة نقص أعداد الأطباء بوزارة الصحة، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.
وتناقش الجلسة، طلب النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المخططات التفصيلية للقري والمدن لتسهيل إجراءات تراخيص المباني، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا، ومناقشة طلب النائب عبد الباقي تركيا وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير أراضي وضع اليد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مصير الحسابات الختامية لموازنات المجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون في ظل الموازنات المستقلة التي تم تخصيصها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ومناقشة طلب النائبة أمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الآثار من السرقة والنهب.
وتناقش الجلسة، طلب النائب فوزي إسماعيل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانوني الهيئات الرياضية والشبابية فيما يخص فواتير المياه والكهرباء والغاز، ومناقشة طلب النائبة نادية هنري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من القمامة، ومناقشة طلب النائبة إيناس عبد الحليم وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المزروعة منه، ومناقشة طلب النائب عمرو الأشقر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صندوق العاملين بالجامعات الحكومية لغير أعضاء هيئة التدريس، ومناقشة طلب النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات نوعية أو مركزية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الارتفاعات داخل الحيز العمراني خاصة في المدن الجديدة.