"العمدة": قانون التعدين الجديد يعزز فائدة هذا القطاع للاقتصاد المصري

أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولى، أن قطاع التعدين جزء هام من الصناعة المصرية ولكن كانت مساهمته منخفضة في الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، وبناء عليه جرى العمل عل إصدار قانون التعدين الجديد.
وأشار "العمدة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "مصر الأولى"، اليوم، الثلاثاء، إلى أن قانون التعدين الجديد منح قطع أراضٍ للمستثمرين غنية بالمعادن مثل الصعيد وغيره يما يساهم في خلق فرص عمل للشباب.
وأوضح "أستاذ الاقتصاد الدولي" أن مجمعات الفوسفات بالوادى الجديد ساعدت على خلق مجمع فوسفات بأسوان مما يساعد فى زيادة الإنتاج المحلى المرتبطة بالتعدين.
بحث طارق الملا وزير البترول، مع جيلن ميلز السفير الأسترالي بالقاهرة، آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين خاصة في مجال التعدين، والاستفادة من خبرة الشركات الأسترالية في هذا المجال خاصة مع التعديلات في بعض بنود قانون التعدين الجديد الجاري حاليًا إجراؤها.
وقالت وزارة البترول في بيان لها، إن هذه التعديلات من شأنها تحفيز الاستثمارات في استكشاف واستغلال الثروات المعدنية وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب لتنمية واستغلال الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر، وفقًا لرؤية وأهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة لثروات مصر التعدينية.
وأشار وزير البترول، إلى أنه جرى بدء تنفيذ حزمة من الإصلاحات ووضع خارطة طريق للنهوض بقطاع التعدين، مبينا أنه يجرى الانتهاء من الإجراءات التشريعية لتعديل بعض بنود قانون الثروة المعدنية، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الشركات العالمية الكبرى للاستغلال الأمثل لخامات مصر التعدينية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي.
جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول، يرافقه اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادي الجديد، لمشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور في محافظة الوادي الجديد التابع لشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والجاري تنفيذ أعماله حاليًا بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 800 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك.
وأضاف "الملا"، أن المشروع الجديد يجسد ويحقق توجه الدولة نحو إقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية وتحقيق عائدات مرتفعة من تصنيعها محليًا، وتوفير منتجات يحتاجها السوق المحلي فضلًا عن المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة في جنوب مصر.