الإدارة المحلية بالبرلمان: لا مانع لتصدير الكلاب بشرط

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنهم عقدوا جلسة بالبرلمان لبحث مواجهة أزمة الكلب الضالة، مشيرا إلى أن هناك اعتراف كامل بوجود عدد كبير من الكلاب الضالة في الشوارع، وخلل في التوازن البيئي.
وأشار "السجيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن هناك تشريعات لمواجهة تلك الأزمة، ولكن لا يوجد تطبيق، لافتا إلى أن القانون به نص صريح يلزم صاحب الكلب بتركيب كمامة للكلب عند الخروج به.
وأضاف أن قتل الكلاب ليس حلا، منوها بأن جلسة البرلمان انتهت إلى أنه لا مانع لتصدير الكلاب بشرط عدم استخدامه للذبح والطعام، حيث تم تصدير كلاب مصرية إلى سويسرا وتم استخدامها للحراسة في البوليس السويسري.
هذا وقد قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة على حماية المواطن المصرى من هذه الآفة على أرض الواقع، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلى الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة فى الشارع المصري.
وأكد أبو ستيت، على أن ما يحكم عمل الحكومة وفى القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهر الجديدة على المجتمع، وفى الشرع فتوى صادرة فى 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة، وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضال.
وأضاف وزير الزراعة: "أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذى يقوم على تربيته الأهالى فى منازلهم"، مشيرا إلى أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال، متسائلا: "كم منهم مكمم وكم منهم مرخص وكم منهم غير مصاب بداء الكلب"، مؤكدا على أن الأمر كبير جدا ومكلف والوزارة على استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان لتحقيق المواجهة الشاملة، وأن هذه الجمعيات لابد أن يكون لها دور ومشاركة مع الحكومة.