وزير الزراعة منتقدا جمعيات الرفق بالحيوان: لا يجوز تغليب مصلحة الكلب على المواطن

انتقد الدكتور عز أبو ستيت، وزير الزراعة جمعيات الرفق بالحيوان، وأضاف أنه لا يجوز تغليب مصلحة الكلب على مصلحة المواطن.
وأضاف أن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة.
جاء ذلك في كلمته بجلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصري.
وأكد وزير الزراعة أن ما يحكم عمل الحكومة وفى القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53 لسنة 66، سيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله لمواجهة الظواهر الجديدة على المجتمع، وفي الشرع فتوى صادرة في 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضال.
وأضاف وزير الزراعة: "أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذي يقوم على تربيته الأهالي في منازلهم"، مشيرا إلى أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال، متسائلا: "كم منهم مكمم وكم منهم مرخص وكم منهم غير مصاب بداء الكلب"، مؤكدا أن الأمر كبير جدا ومكلف، والوزارة على استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان لتحقيق المواجهة الشاملة.
ولفت وزير الزراعة إلى أن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث في محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، وما حدث من اعتداءات وحشية على أطفال ومواطنين من كلاب، مؤكدا أن هذه الحالات تم تسليط الضوء إعلاميا عليها، ولكن توجد مئات بل آلاف الحالات التي لا يسلط الضوء عليها وهي حالات بشعة جدا، ومن ثم الدور هنا محوري على الحكومة في المواجهة الحاسمة وفق الإمكانيات المتاحة.
وأبدى وزير الزراعة تقديره لكل الرؤى التي تثار من وقت لآخر من قبل منظمات وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان، مؤكدا أن هذا الأمر في حاجة إلى عمل على أرض الواقع ودعم ومساندة، وأن تكون المساهمة على أرض الواقع وليس بالكلام فقط، وقال: "أننا نعاني من الضجيج بلا طحين من قبل بعض الجمعيات، حيث حديث دون أي إسهام حقيقي وفعل على أرض الواقع"، قائلا:" الكل يحمل الحكومة المسئولية.. نعم نتحمل المسئولية، ولكن الإمكانيات محدودة للغاية ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانيات المتاحة".
وأكد وزير الزراعة أن "مكافحة الكلاب الضالة جزء من عملنا وليس العمل كله، خاصة أن لدينا مهام أخرى كبيرة متمثلة في الحفاظ على الثروة الحيوانية والدواجن والأسماء وغيرها، وهذه أمور تهم المواطن والحفاظ على مال وحقوق الشعب والمساهمة في توفير العملة الصعبة"، مشيرا إلى أن القانون ينص في مادته الثالثة على ضوابط سير الكلاب في الشارع.
وبشأن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية قال وزير الزراعة:"في 2014 كانت 350 ألف جنيه، وفى 2018 أصبحت مليونا و153 ألف جنيه"، مشيرا إلى أنها موارد محدودة للغاية، و"من يريد أن يساهم ويدافع عن حقوق الحيوان لابد أن يساهم في توفير دعم وإمكانيات أكثر"، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بضرورة وأهمية الحفاظ على صحة الإنسان في ظل هذه الإمكانيات.
وأكد أبو ستيت استعداد الحكومة للمشاركة في أي منظومة متكاملة، ولكنها لحين عمل هذه المنظومة نعمل على الحفاظ على الإنسان وحمايته من الترهيب والرعب والحفاظ على التوازن البيئي بالأساليب القائمة وفق القانون والشرع، مؤكدا الإيمان الحقيقي بعلاج هذه الظاهرة ولكن وفق تغليب مصلحة المواطن على الكلب لحين عمل منظومة متكاملة متوفر لها الإمكانيات المطلوبة.