وزير الزراعة: تغليب مصلحة المواطن على "الكلب"

قال د.عز أبو ستيت، وزير الزراعة: إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة.
واستطرد: "لكن لحين إتمام هذه المنظومة، نعمل وفق الإمكانيات المتاحة لحماية المواطن من هذه الآفة، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب".
جاء ذلك في كلمته بجلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية في البرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينيي، وبحضور وزيري البيئة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصري.
وأكد "أبوستيت"، أن ما يحكم عمل الحكومة، وفي القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة، لتعديله، ومواجهة الظاهرة الجديدة على المجتمع، لافتًا إلى فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية، في 13 من نوفمبر 2007، بشأن جواز قتل الكلاب الضالة، وأنه حلال شرعا.
وأضاف: "أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذي يقوم على تربيته الأهالي في منازلهم"، موضحًا أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال، متسائلا: "كم منهم مكمم، وكم منهم مرخص، وكم غير مصاب بداء الكلب؟"، مؤكدا أن الأمر كبير جدا ومكلف، والوزارة على استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان، لتحقيق المواجهة الشاملة.
وقال: إن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث في محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، من اعتداءات وحشية على أطفال ومواطنين، من كلاب، مؤكدا أن هذه الحالات تم تسليط الضوء إعلاميا عليها، لكن توجد مئات بل آلاف الحالات التي لا يسلط الضوء عليها، وهي حالات بشعة جدا، ومن ثم الدور محوري على الحكومة في المواجهة الحاسمة وفق الإمكانيات المتاحة.
وأبدى تقديره لكل الرؤي التي تُثار من وقت لآخر، من قبل منظمات وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان، مضيفا أن هذا الأمر في حاجة إلى عمل على أرض الواقع ودعم ومساندة وأن تكون المساهمة على أرض الواقع وليس بالكلام فقط.
وقال: إننا نعاني من الضجيج بلا طحين، من قبل بعض الجميعات، حيث حديث دون أي إسهام حقيقي وفعل على أرض الواقع.. الكل يحمل الحكومة المسئولية، نعم نتحمل المسؤولية ولكن الإمكانيات محدودة للغاية، ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانيات المتاحة".
وأكد أن مكافحة الكلاب الضالة جزء من عملنا وليس العمل كله، خاصة أن لدينا مهام أخرى كبيرة متمثلة في الحفاظ على الثروة الحيوانية والدواجن والأسماء وغريها، وهذه أمور تهم المواطن والحفاظ على مال وحقوق الشعب والمساهمة في توفير العملة الصعية، مشيرا إلى أن القانون ينص في مادته الثالثه على ضوابط سير الكلاب بالشارع.
وبشأن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية قال وزير الزراعه: "في 2014 كانت 350 ألف جنيه، وفي 2018 أصبحت مليون و153 ألف جنيه"، مشيرا إلى أنها موارد محدودة للغاية.
وتابع: "من يريد أن يساهم ويدافع عن حقوق الحيوان لا بدَّ أن يساهم في توفير دعم وإمكانيات أكثر، والحكومة تؤمن بضرورة وأهمية الحفاظ على صحة الإنسان في ظل هذه الإمكانيات.