وزير الزراعة أمام النواب: مصلحة المواطن أهم من الكلب

قال د. عز أبو ستيت وزير الزراعة، إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة نعمل وفق الإمكانيات المتاحة على حماية المواطن المصري من هذه الآفة علي أرض الواقع، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب.
جاء ذلك في كلمته بجلسه الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينيي، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في
الشارع المصري.
وأكد وزير الزراعة أن ما يحكم عمل الحكومة وفى القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهر الجديدة علي المجتمع، وفى الشرع فتوي صادرة في 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضال.
وأضاف وزير الزراعة :"أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذي يقوم علي تربيته الأهالي فى منازلهم"، مشيرا إلي أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال متسائلا:"كم منهم مكمم وكم منهم مرخص وكم منهم غير مصاب بداء الكلب".
ولفت وزير الزراعة إلي أن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث فى محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، وما حدث من إعتداءات وحشية علي أطفال ومواطنين من كلاب، مؤكدا أن هذه الحالات تم تسليط الضوء إعلاميا عليها، ولكن توجد مئات بل آلاف الحالات التي لا يسلط الضوء عليها وهي حالات بشعة جدا، ومن ثم الدور هنا محوري علي الحكومة فى المواجهة الحاسمة وفق الإمكانيات المتاحة.